حددت مديرية الماء في محافظة صلاح الدين ، اليوم السبت، أسباب شح المياه في المحافظة ،فيما وضعت الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة.
وقال مدير ماء صلاح الدين علي فاضل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “أسباب معاناة المحافظة من مياه الشرب لعدة أسباب أهمها توقف اكمال تنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية المحالة من وزارة الاسكان والبلديات والاشغال العامة بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحافظة العام 2014، وكذلك توقف اكمال تنفيذ المجمعات المائية الصغيرة المحالة من قبل المحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعدم توفر الأموال اللازمة لاستئناف العمل وتوسع المدن وزيادة عدد السكان وخاصة في مدينة تكريت”.
وأضاف أن “من بين الأسباب انشاء مجمعات سكنية من قبل هيأة الاستثمار دون شروط للمستثمرين بإنشاء مشاريع مائية لكل مجمع ، وهو ما يجعل مديرية الماء تجهز المجمعات من المشاريع المائية الموجودة ،التي لا تكفي أساساً ، فضلاً عن قدم المشاريع المائية وقلة طاقتها الانتاجية مقارنة بالتوسع الحاصل في المدن، وعدم توفر المواد في مخازن المديرية من أجل الاستعداد لأي عطل سريع ، الأمر الذي يجبر مديرية الماء على التواصل مع الجهات الممولة لغرض توفير الأموال وشراء الأجهزة اللازمة للاستبدال، وهذا يجعل المشروع يتوقف لحين حصول الموافقات، إضافة الى عدم إقرار توفير السلف التشغيلية الممنوحة لمديريات الماء من قبل وزارة المالية ، والاعتماد كلياً على الجباية”، مبيناً أن “مبالغ السلف التشغيلية قبل سيطرة عصابات داعش الإرهابية كانت تسلم من قبل الوزارة الى مديريات الماء شهرياً وبمعدل 400 مليون دينار ، وهذا المبلغ يمكن المديريات من القيام بأعمال الصيانة الدورية لمشاريع الماء”.
وتابع فاضل أن “عدم تجاوب المواطنين بدفع أجور الجباية، والانقطاعات المستمرة في الكهرباء، وعدم تشغيل المشاريع بشكل دائم، وعدم توفر المولدات الكهربائية في قسم كبير من المشاريع المائية ،وعدم القدرة على شراء زيت الغاز ( الكاز) من دائرة المنتوجات النفطية ، لعدم وجود تخصيصات مالية كافية، تعد من الأسباب الرئيسية لمعاناة المواطنين من شح الماء” ، لافتاً الى أن “مديرية البلديات وبلدية المركز قامتا بتوزيع أراض للمستحقين دون تخطيط ما جعل هناك حاجة ماسة الى مد شبكات مائية من ذات المشاريع المائية”.
ولفت مدير ماء صلاح الدين الى “قدم الشبكات المائية ، وهدر المياه، وتجاوز المواطنين على الخطوط الناقلة للماء، والاعتماد على المشاريع المائية الصغيرة التي يتم تنفيذها من قبل خطة تنمية الأقاليم، التي لا تسد حاجة المواطنين من الماء، وأن ذلك يعد أيضاً من الأسباب المهمة وراء شح الماء في المحافظة”.
وطالب مدير ماء صلاح الدين “الجهات المعنية بالتمويل من أجل المباشرة بالمشاريع المتوقفة وتوفير المبالغ اللازمة لها، وتخصيص مبالغ السلف التشغيلية للمديرية بما لا يقل عن 400 مليون شهرياً لإجراء الصيانة الطارئة والسريعة لمشاريع الماء التي تتوقف”، مؤكداً “أهمية إعفاء مديريات الماء من شراء مادة زيت الغاز( الكاز) من المنتوجات النفطية، وأن يتم التجهيز دون مقابل، وحسب الحصص المخصصة لكل شهر ، أو وضع تخصيص مبلغ مالي اضافي لا يقل عن 200 مليون دينار كل شهر لشراء الكاز، فضلاً عن توفير مواد احتياطية في مخازن المديرية تكون تحت التصرف عند حدوث أي عطل”.وشدد على أهمية “انشاء مشاريع مائية جديدة خلال توسعة الشبكات المائية للمناطق غير المخدومة ، واجبار المستثمرين على انشاء مشاريع مائية خاصة بالمجمعات السكنية التي يتم استثمارها ، فيما يتوجب على دائرة البلدية أخذ رأي الدوائر الخدمية الأخرى ،ومنها الماء قبل توزيع قطع الأراضي السكنية”.
وأكد فاضل على “أهمية الجباية وتقنين صرف الماء وانشاء مشاريع ماء مركزية تسد حاجة المواطن إضافة الى استبدال الشبكات المائية القديمة بأخرى جديدة ، وتفعيل القانون الخاص بالمتجاوزين على خطوط الماء الناقلة وفرض الغرامات اللازمة، وتوعية المواطنين بعدم هدر الماء”.
ولفت الى ضرورة “صرف الرواتب المتوقفة لموظفي الماء في صلاح الدين وتوفير مبلغ مالي يسد الرواتب بشكل كامل، مع تحويل الأجراء الى عقود وتثبيت عدد منهم على الملاك الدائم”.
