الانتخابات المبكرة بين الراغبين ومخاوف سطوة السلاح المنفلت

لازالت المطالبات بتأجيل الانتخابات العراقية، التي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، تطلق من قبل بعض الجهات السياسية، لاعتبارات يرونها أنها منطقية وصحيحة، وتتطلب تأجيل عملية الاقتراع المرتقبة، حسب قناعتهم، رغم ان غالبية الجهات ترى أن إجراء الانتخابات في موعدها بات أمراً محسوماً.

الجهات المطالبة بتأجيل الانتخابات، ترى أن انتشار سلاح الفصائل المسلحة التي دخل البعض منها السباق الانتخابي، أحد أبرز الأسباب الموجبة لتأجيل الانتخابات، في ظل المخاوف من تأثير هذا السلاح على صوت الناخبين، ولاسيما في الأماكن التي تشهد سطوة هذه القوى ونفوذها الصريح.كما أن قوى سياسية قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية ببعض مواد وفقرات قانون الانتخابات، علماً الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، سبق أن أجّلت موعد الانتخابات الذي كان مقرراً لها مطلع حزيران الماضي، إلى العاشر من تشرين الأول المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لمفوضية الانتخابات والقوى السياسية لتهيئة أوضاعها، لتوافق غالبية القوى السياسية على التأجيل.

عدد الناخبين (المواطنين) الذين يحق لهم المشاركة، يقدر بنحو 25 مليون ناخب، لكن المعطيات على الأرض تشير إلى أن نسبة كبيرة من هذا العدد لن تشارك في الانتخابات، على اعتبار أن الانتخابات لن تشهد تغييراً جذرياً في الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وفقاً لمراقبين ومختصين.

مقاعد البرلمان أبقيت على حالها (329 مقعداً)، وفي وقت تنافس فيه 7 آلاف مرشح في انتخابات عام 2018، فإن أعداد المتنافسين في الانتخابات المقبلة لا يزيد على 3500 مرشح، ما يؤشر انخفاضاً كبيراً في أعداد المتنافسين الذين يزيد على النصف تقريباً. الانتخابات السابقة كانت تجرى على أساس الدائرة الواحدة والقوائم الفائزة، وتلك الصيغة يراها مختصون أنها مناسبة للقوى والأحزاب الكبيرة التي بقيت مهيمنة على المشهد السياسي، أما القانون الانتخابي الجديد الذي تم تشريعه تحت الضغط الجماهيري بعد الاحتجاجات الجماهيرية الكبرى منذ عام 2019 يقوم على الدوائر المتعددة.

مستشار الكاظمي: لا تأجيل للانتخابات

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، قال اليوم السبت (19 حزيران 2021)، إن “الانتخابات قائمة في موعدها المحدد في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، ولا يوجد تأجيل وفق ما يتصور أو يتمنى البعض”، لافتاً إلى “عدم تقديم أي جهة طلباً رسمياً لحد الآن، بشأن تأجيل الانتخابات”. الهنداوي أوضح أن “المفوضية المستقلة للانتخابات قطعت أشواطاً متقدمة في موضوع التحضيرات للانتخابات المقبلة، والحكومة تقول إنها جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، مؤكداً أن “كل الاستعدادات بهذا الصدد تتسارع، والمفوضية تعمل على قدم وساق لإجراء الانتخابات في تشرين الأول المقبل”.

تغيير العملية السياسية

بدوره، قال النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني اليوم السبت (19 حزيران 2021): “أنا شخصياً مع إجراء الانتخابات المبكرة، لأن البلد يشهد احتقاناً متزايداً، لذا نحتاج إلى إجراء تغيير في العملية السياسية”. الكناني أشار إلى أن “استقالة الحكومة السابقة، والمجيء بحكومة أخرى، فضلاً عن تغيير في قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، وغيرها من الأمور الجديدة التي جرت، هدفها تطمين المواطنين بإجراء انتخابات”، موضحاً أن “المطالبات بتأجيل الانتخابات، سبهها ضعف حظوظ هذه الجهات وعدم استعدادها للاقتراع المرتقب، فضلاً عن أن البعض منها لديها مكاسب مع حكومة مصطفى الكاظمي، لذلك تكون رغبتها في عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.

“العدالة الانتخابية مفقودة”

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني خالدة خليل اليوم السبت (19 حزيران 2021)، إن “الانتخابات يصعب اجراؤها في هذا الظرف الحرج، فهي تحتاج قبل كل شيء الى عدالة انتخابية ونزاهة وأمن انتخابي”، عادة “العدالة الانتخابية مفقودة، بسبب الخروقات الموجودة في قانون الانتخابات”. ورأت خليل أن “طريقة تقسيم الدوائر مخالفة للدستور، وغير متناسبة من حيث عدد السكان، كما أن عملية التقسيم كان يجب أن تتولاها الجهات الفنية بعيداً عن التقسيمات التي حدثت في المجلس تبعاً لأهواء النواب”، مشددة على أن “الامن الانتخابي مفقود، كما يجب أن تكون البطاقة البايومترية هي الضمان لتقليل التزوير”. النائب خالدة خليل استبعدت “اجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل، وذلك تبعاً للأحداث والمتغيرات الإقليمية أيضاً”.

هاجس السلاح المنفلت

بدوره، قال النائب عن ائتلاف القانون كاظم فنجان اليوم السبت (19 حزيران 2021)، إن “الانتخابات باتت أمراً واقعاً، حسب الموعد المحدد لها”، مضيفاً أن “المفوضية المستقلة للانتخابات بات إجراء الاقتراع شغلها الشاغل. فنجان أوضح أن “مبررات تأجيل الانتخابات تتعلق بالوضع الأمني في البلاد، وهذا ما يجعل تأثيرها سلبياً على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، خصوصاً وأن السلاح المنفلت أصبح هاجساً لدى الجميع”. وأشار إلى أنه “في حال لم تتوفر الحماية اللازمة من قبل الحكومة، فمن الافضل عدم إجرائها في موعده المحدد”، مبيناً أن “أغلبية الجهات السياسية باتت ترى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أمراً واقعاً، ونامل أن يكون كذلك، من خلال إقرار كل الجهات وتشجيع إجرائها في تشرين الأول المقبل”.

المصدر: روداو