طالب مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير الميّاحي، اليوم الخميس، الحكومة بالتراجع عن الإتفاق المبرم مع إقليم كردستان والمتضمن إرسال 200 دولار إلى الإقليم بأثر رجعي.
وبين الميّاحي في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، انّ “هذا الإتفاق المبرم مع حكومة الإقليم ليس له أي غطاء شرعي أو سند قانوني في ظل الموازنة الإتحادية التى صوت عليها مجلس النواب بإحتساب حصة كردستان بـ”250 الف برميل” يومياً ، 61 دولارا سعر البرميل الواحد أي بفارق 7-8 دولار، وبهذا يكون الإقليم مديناً للحكومة المركزية من دون إحتساب الواردات غير النفطية.
واضاف، إن حكومة الكاظمي من خلال هذ الإتفاق المبرم الغير شرعي والذي لا يمت لمسمى قانوني بأيةِ صلة يشرعن ويقنن إعطاء حقوق الشعب العراقي ويتسبب بإجحاف وظلم بقية المحافظات ، مطالبا بإلغاء هذا الإتفاق المجحف بحق الشعب العراقي وعلى السيد الكاظمي الرجوع لقانون الموازنة والذي مُرِّر على عجالة وخلف الستارات والغرف المظلمة.
ودعا النائب الميّاحي، الكاظمي بالرجوع للدستور العراقي الذي ينص على التوزيع العادل ثروات وموارد العراق بالتساوي وأن يأخذ بعين الإعتبار آلاف الخريجين العاطلين عن العمل الذين ينظرون الحصول على فرصة عمل بدلاً من إعطاء إقليم كردستان 200 مليار دولار غير قانونية وشرعية وبحد ذاته استفزاز للشعب العراقي.
