ائتلاف النصر: اغتيال الناشطين واستهداف الخضراء عمليات إرهابية والحكومة ملزمة بكشف المنفذين
ذكرت الناطق باسم ائتلاف النصر آيات مظفر، أن اغتيال الناشطين واستهداف المنطقة الخضراء من قبل المجاميع المسلحة هي عمليات إرهابية يجب الكشف عن منفذيها من قبل الحكومة العراقية.
وقالت مظفر، خلال حوار تابعته (الاولى نيوز)، إن “ائتلاف النصر يستنكر سلسلة الاغتيالات التي حدثت بعد خروج التظاهرات في مدن العراق، ويرفض سياسة تكميم الأفواه”، مشيرة إلى تواني الحكومات المتعاقبة عن اتباع سياسة رادعة للجهات المنفذة لتلك الأفعال.
وأضافت أن موضوع الكشف والإفصاح عن الجناة، فيه رسالتان، أولاهما طمأنة المواطن بوجود حكومة قادرة على حفظ أمن المواطن، وثانيتهما هي ردع الجهات المنفذة لهذه العمليات وإيصال الفكرة لها بأن الحكومة قادرة على الكشف عنها وردعها عن القيام بهذه الأفعال.
وتابعت: “كنا ننتظر إعلان الحكومة عن الجناة. لكن لم يحدث ذلك على أرض الواقع، لم نر خطة ستراتيجية بهذا الشأن. هناك فقط تصريحات وتوقيتات معينة سيتم الإفصاح فيها عن الجناة”.
الناطق باسم ائتلاف النصر أكدت انه “كان يفترض اتخاذ إجراءات جديّة تجاه منفذي الاغتيالات وعمليات قتل الناشطين، منذ وقوع حادثة اغتيال الناشط والمحلل السياسي هشام الهاشمي”، وطالبت بتعيين توقيتات محددة للكشف عن منفذي الاغتيالات ومعاقبتهم أيضاً.
وأشارت مظفر إلى أن هناك حركة مقصودة لترهيب الناخب، لحمله على العزوف عن التصويت ومقاطعة الانتخابات المقبلة، ودعت إلى تجاوز الناخبين والمرشحين لتلك العقبات.
وكشفت مظفر أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الأمن الانتخابي مؤخراً، ومطالبة الكتل السياسية بخطة ستراتيجية تبيّن كيفية حماية الناخب والمرشح، وكذلك تنظيم أداء عمل المنظمات المراقبة لعملية الانتخابات دون وقوع ترهيب أو إرباك للوضع الأمني.
وأوضحت مظفر أن الحديث عن الأطراف الثالثة والكشف عنها هي مسألة مهمّة جداً، ولا يمكن الإشارة إليها بشكل عشوائي، هي مسألة دقيقة ويجب التعامل معها بدقّة، وإن موضوع الإفصاح والكشف عن هذه الأطراف، إن وجدت، هي مهمّة الحكومة وليس الكتل السياسية، لافتة إلى وجود أجهزة أمنية وقيادات أمنية واستخبارات، وجهاز قضائي، وهذه مهمتهم.
الناطق باسم ائتلاف النصر قالت إن “قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ واستهداف الأرتال العسكرية التابعة للتحالف الدولي تنضوي تحت راية العمليات الإرهابية، ترهب المواطنين وتضعف العراق داخلياً وخارجياً”.
وأشارت مظفر إلى أن إخراج العراق من أزمته الأمنية والسياسية يكون باتباع ثلاث ستراتيجيات، أولاها: ستراتيجية القوة الناعمة لاحتواء الطرف الآخر وتحييده عن الأفعال التي ينفذها، واستخدم رئيس الوزراء العراقي الكاظمي هذه الستراتيجية في بداية فترة حكمه لكنه لم ينجح بها بسبب حصول تجاوزات، والستراتيجية الثانية هي القوة الصلبة والقيام بمواجهة مباشرة، لكن استخدام هذه الستراتيجية يزيد احتمال وقوع حرب أهلية وسفك الدم، والستراتيجية الثالثة تقتضي استخدام القوة الذكيّة والخلط بين القوتين الصلبة والناعمة، باستخدام سياسة العصا والجزرة والردع والاحتواء تجاه الطرف المقابل، وهذه هي الستراتيجية الأنسب لوضع العراق، بحسب مظفر.
مظفر شدّدت على أنه لا توجد دولة تحترم مواطنيها وقوانينها، وتوجد فيها جهة أمنية تحمل السلاح بوجه الدولة، مردفة بأنه ليس لدى الحكومة العراقية ولا الأطراف السياسية فيها، دليل يثبت دعم جهات إقليمية للأطراف الحاملة للسلاح بوجه الدولة في العراق.
وأكدت مظفر أن “لدى العراق الكثير من مصادر القوة وعلى الحكومة العراقية استثمار العمق العقائدي الموجود في الداخل العراقي وتوجيهه نحو حسر التدخلات وتجاوز المجاميع المسلحة للدولة، وعلى القوى السياسية أن يكون لها دور حقيقي في هذا الموضوع”.
وحول السيناريوهات المطروحة أمام كتلتها السياسية بعد إجراء الانتخابات، بينت المتحدثة باسم ائتلاف النصر أن المواقف والبيانات لا تحدد أمر تشكيل الحكومة المقبلة، ما يحددها هي نتائج الانتخابات ومواقف القوى السياسية الوطنية بعد الانتخابات وهي ستحسم من سيحصل على رئاسة الوزراء، كما بينت أن “للتفاهمات السياسية دور في هذا الأمر”.
