مؤسسة الشهداء تكشف عدد المعاملات المروجة زوراً لعصابات داعش
كشفت دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التابعة الى مؤسسة الشهداء، اليوم الجمعة، عن عدد المعاملات المروجة “زوراً” لإرهابيين من عصابات داعش، فيما توعدت بملاحقة مروجي هذه المعاملات أمام المحاكم المختصة.
وقال مدير عام الدائرة، طارق المندلاوي، للوكالة الرسمية: إن “معاملات التزوير التي أعلن عنها قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، هي جهد مهم جداً”.
وأضاف أن “هناك مجموعة من المعاملات تم اكتشافها بعد تأسيس دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وارتباط جميع اللجان الفرعية بمؤسسة الشهداء، والتي سابقاً لم تكن مرتبطة بالمؤسسة”، لافتاً إلى أن “دائرته قامت بتشكيل غرفة خلية سلامة الموقف الأمني من كل الأجهزة الأمنية، وخاطبت اللجان الفرعية في كل المحافظات العراقية والتي عددها الآن 26 لجنة فرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، ويتم تدقيق المعاملات وسلامة الموقف الأمني وما تتطلبه المعاملة من إجراءات أخرى في الدائرة العامة”.
وأكد، أن “الدائرة اكتشفت في الفترة الأخيرة، 254 معاملة لدواعش إرهابيين يعودون للجان فرعية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، وسبقتها بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء اكتشاف اكثر من 4593 معاملة، والتي تم إيقافها من قبل هيأة التقاعد الوطنية فرع الأنبار”.
وأوضح أن “مؤسسة الشهداء قامت بتدقيق هذه المعاملات بالتنسيق مع المحافظ والأجهزة الأمنية داخل المحافظة ومديرية شهداء الأنبار، وتم ايقاف رواتب أكثر من 1800 معاملة، واكتشف فيما بعد أنه أكثر من 1300 معاملة ليست لها اصل كمعاملة تعويضية، فضلا عن اكتشاف 163 معاملة تزوير تم تحويلها إلى المدعي العام في الانبار”، مشدداً على “ضرورة أن تتخذ إجراءات فورية بحق المزورين وملاحقتهم قانونياً”.
وأشار المندلاوي، إلى أن “الدائرة وجدت أيضاً في المعاملات التي تبلغ 4593، أكثر من 80% لا توجد فيها سلامة الموقف الأمني وإجراءات هيأة المساءلة والعدالة، إضافة إلى موضوع عرض التوصيات الفرعية على المدعي العام، وبالتالي كان هناك اعتداء واضح وصارخ على المال العام، وهو ما لا ترضى به المؤسسة على الإطلاق”.
وبين أن “الدائرة وجدت أيضاً أكثر من 650 معاملة في الديوانية بالتنسيق مع هيأة النزاهة، وتم ايقافها، إضافة إلى إبطال أخرى من قبل اللجان الفرعية في بغداد وبابل ومناطق أخرى”.
وأكد أن “هناك جهداً كبيراً يقع على عاتق اللجان الفرعية، وهذا الجهد من المفترض أن يؤخذ بنظر الاعتبار”، مبيناً أن “السياقات التي تعمل بها المؤسسة كضوابط لترويج المعاملات، تتضمن انطلاق المعاملة من قبل اللجنة الفرعية المعنية بإصدار القرار والتدقيق وسلامة الموقف الأمني، ومن ثم عرض القرار على المدعي العام، وبعدها تتم المصادقة عليه، ومن ثم يتم تحويله إلى مديريات مؤسسة الشهداء والتي بدورها تقوم بإجراءات التدقيق وأخذ الكفيل، ومن ثم رفعها بنظام الباركود الى هيأة التقاعد الوطنية”.
وكشف عن “رفع دعاوى قضائية بحق الموظفين المشاركين بعمليات التزوير وإحالتهم لمحاكم التحقيق في الأنبار”، داعياً جميع من يملكون معلومات عن المزورين إلى ايصالها مباشرة إلى المؤسسة”.
وثمن المندلاوي، “دور اللجنة التي تشكلت بأمر من قبل رئيس الوزراء”، معرباً عن شكره لـ”أعضاء اللجنة لمساعدتهم مؤسسة الشهداء في هذا الجانب”.
