هل تدخلت جهات عراقية وإقليمية لإطلاق سراح قاسم مصلح؟
شدد قيادي في الحشد الشعبي، على أهمية احترام قرارات القضاء، مشيراً إلى عدم تدخل اي جهة سياسية أو أمنية، في الافراج عن القيادي قاسم مصلح، التي اعتقلته القوات الأمنية مؤخراً بتهمة الارهاب.
وقال المتحدث باسم قيادة محور الشمال في الحشد الشعبي علي الحسيني، اليوم الخميس (10 حزيران 2021)، إنه “لا توجد اي أدلة على الاتهامات التي تم توجيهها إلى قاسم مصلح”.
الحسيني أضاف أن “القضاء العراقي أثبت عدم وجود أدلة على الاتهامات ضد مصلح، وبالتالي فعلى الجميع احترام قرارات القضاء والقانون”.
يشار إلى أنه تم الافراج مؤخراً، عن قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح وعاد إلى مدينة كربلاء. وبشأن الأنباء التي أشارت إلى تدخل جهات سياسية عراقية، أو اقليمية، من أجل الافراج عن مصلح، أوضح الحسيني أن “أي جهة سياسية لم تتدخل في ذلك، والقرار تم اتخاذه من قبل القضاء بمطلق الحرية ومن دون أي ضغوطات”. وتداول ناشطون عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بضغوطات من فصائل مسلحة، مدعومة من ايران، بالضغط على القضاء والحكومة، من أجل الافراج عن قاسم مصلح.
وكانت قوات أمنية خاصة اعتقلت قائد عمليات الأنبار بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، الشهر الماضي، بتهمة “الإرهاب”، وهو ما أثار غضب قادة فصائل في الحشد. وإثر الاعتقال، انتشرت عشرات العربات العسكرية التابعة للحشد بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وحاصرت عدة مواقع، بينها منزل إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للضغط لإطلاق سراح مصلح. وبعد تلك التوترات، نشر الجيش العراقي، دبابات وعربات عسكرية في شوارع العاصمة بغداد، للحيلولة دون توجه أي قوات نحو المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وسط العاصمة، قبل سحبها بناء على توجيهات قيادة القوات المسلحة.
يشار إلى أن قاسم كريم محمود مصلح، هو قائد سابق للواء “علي الأكبر”، التابع لحشد العتبات الذي تديره مرجعية النجف مباشرة، وقبلها كان قائداً لقوات “حفظ النظام” التابعة للعتبة الحسينية في كربلاء، وهو من أهالي كربلاء، وسكنت عائلته المحافظة منذ عشرات الأعوام. خلية الإعلام الامني، بررت تفاصيل اعتقال المتهم قاسم محمود كريم مصلح، بالقول إنه “بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، نفذت قوة امنية فجر يوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية”.
في حين أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بياناً بشأن الأحداث قال فيه إن “قوة أمنية عراقية، مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة، نفذت مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه، وشكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه”، موضحاً أنه “الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق”. الكاظمي، وصف المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة بأنها “انتهاك خطير للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”، مردفاً أن “حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن”.
مجلس القضاء الأعلى العراقي، أكد أن محكمة التحقيق لم تجد أي دليل يثبت تورط قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح، باغتيال الناشط، إيهاب الوزني، مشيراً إلى انه كان خارج العراق بتاريخ عملية الاغتيال. وأوضح في بيان، يوم الأربعاء (9 حزيران 2021)، أن القضاء يتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون وهناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وبين ما يليها اذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فاذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة واذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه . وبشأن اغتيال الناشط، إيهاب الوزني أشار إلى أنه بعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق تبين أن، قاسم مصلح، تم اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني لكن “لم يقدم أي دليل ضده خاصه انه اثناء حضوره أمام القضاة وتدوين اقواله اثبت بموجب معلومات جواز السفر انه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وانكر ارتكابه او اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره”.
وتابع البيان: “لذا تم اتخاذ القرار بالافراج عنه بعد أن اودع التوقيف 12 يوماً تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل خاصة وأن عائلة الوزني اثناء تدوين اقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك”. البيان لفت إلى أنه “حسب القانون مع التنويه الى أن جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالاعدام وازاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لاجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الادلة”.
