مستشار الكاظمي يحدد 4 مهام أساسية للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات
ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، أن البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات في العراق لديها أربع مهام رئيسية، منها جلب المراقبين الدوليين لتغطية أقصى ما يمكن من المناطق الجغرافية العراقية، وتوفير الرعاية الأمنية واللوجستية، عاداً إجراء الانتخابات هو “الخيار الوحيد لكسر الدوامة” الموجودة حالياً والخروج من نظام المحاصصة الطائفية.
وقال الهنداوي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني تابعته (الاولى نيوز)، والذي تناول موضوع الانتخابات وطبيعة التحالفات الانتخابية المقبلة، إن “الانتخابات هي الخيار الوحيد الموجود حالياً لكسر الدوامة والخروج من نظام المحاصصة، الذي يعد سبب كل المشاكل في الواقع”، موضحاً أن “المتظاهرين هم من طرحوا قضية الانتخابات وكانت في قلب المطالبات، وقدموا أكثر من 700 شهيد و20 ألف جريح، حيث طالبوا بالانتخابات وتغيير النظام الانتخابي وتغيير مفوضية الانتخابات وحتى الحكومة أيضاً، فتم تحقيق مطالب المتظاهرين”.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في العراق يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.
الهنداوي أكد أن “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في 10 تشرين الأول المقبل، وكل المؤشرات والاستعدادات تمشي بهذا الاتجاه”، لافتاً إلى أنه “لا توجد أي جهة تقدمت بتقديم طلب لتأجيل الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية أو أي جهة اخرى”.
وبحسب الهنداوي، سجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (44) تحالفاً انتخابياً في هذه الانتخابات، كذلك سجلت (3560) مرشحاً، أي أن هناك 12 مرشحاً يتنافسون على كل معقد في البرلمان.
مستشار الكاظمي، أشار إلى وجود شروط للخروج مما أسماها “الدوامة” أولها مسألة الاعتماد على التسجيل البايومتري في التصويت، ومعالجة النتائج تحت إشراف شركات دولية، حيث تم التعاقد مع شركة ألمانية معروفة في هذا المجال، وكذلك مراقبة الانتخابات بأشكال مختلفةً، إلى جانب المراقبة الوطنية للعملية الانتخابية، وستكون هناك أكثر من 10 أجهزة مراقبة وطنية للقيام بهذه المهمة.
وأوضح أن “كل المخاوف المتدالة حول الانتخابات مشروعة، فالوضع ليس مثالياً، في واقع الحال الانتخابات في العراق دائماً كانت عرضة للمشاكل منذ أول انتخابات أجريت عام 2005، لكن الوضع يختلف في هذه الانتخابات، فهناك وضع امني مختلف ومخاطر جديدة بالمقابل، لذا فالحكومة ملزمة بتوفير بيئة آمنة للانتخابات على مستوى محطات الاقتراع وخارجها، وحماية أرواح الناخبين والمرشحين ومكاتب القوى السياسية، وجميع العاملين في العملية الانتخابية لتوفير تنافس متكافئ”.
ستكون هناك مراقبة دولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة وهي مسألة مهمة جداً، على حد تعبيره، “هذه الجهات ستكون مهمتها مراقبة العملية الانتخابات، ومن المحتم عليها أن تكون فاعلة، وسيكون لها دور كبير في العملية الانتخابية”.
وفيما يخص البعثة الدولية، كشف الهنداوي أن لها أربع مهام أساسية وهي: جلب المراقبين الدوليين لتغطية أقصى ما يمكن من المناطق الجغرافية العراقية، وتوفير الرعاية الأمنية واللوجستية، كذلك تعبئة وتثقيف المواطنين العراقيين بممارسة حقوقهم بشكل سليم، وأيضاً الاعتراض على أي ممارسة خاطئة تحدث في محطات الاقتراع.
أما بشأن ارتفاع عدد المرشحين عن الاحزاب والقوى السايسية، أكد الهنداوي أن “عدد المرشحين والمشاركة الواسعة في الانتخابات لن يضمن للأحزاب والقوى السياسية ما تريد، ويجب وضع شروط ومعايير لمنع حدوث الخروقات التي حدثت في السابق”.
مستشار الكاظمي نوّه إلى أن “نتائج الانتخابات هي التي ستحسم الجدل حول هذه القضية، في عدد كبير من بلدان العالم يحدث أن تتسلم نفس الأحزاب السلطة من جديد، لكن التغيير يحدث بتغيير البرامج استجابة لضغط الشارع ومطالب الشعب ونتائج الانتخابات، وهناك إرادة شعبية قوية لن تسمح بأن تكون هذه الانتخابات كسابقاتها في الأعوام الماضية، وهو أمر يؤخذ بعين الاعتبار من قبل القوى السياسية”، مشدّداً على “عدم وجود أي قوة سياسية تستطيع ان تضمن ان تحصل على نفس النتائج التي تمتلكها حالياً”.
