الصحة النيابية: فرض اللقاح على المواطنين لا يتعارض مع الدستور
وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح تابعته (الاولى نيوز) إن “جميع القرارات الحكومية المتخذة بشأن لقاحات كورونا لا تتقاطع مع الدستور بل جاءت منسجمة مع الحريات العامة والقوانين، وان أي قرار بفرض اللقاحات على المواطنين جميعاً لم يتخذ حتى الان”.
وأضاف أن “قوانين الصحة العامة تمكن من فرض اللقاحات على شرائح معينة وهو نظام معمول به في جميع دول العالم”، لافتاً إلى أن ” طلبة المدارس للمراحل الابتدائية او الثانوية يفرض عليهم نوعاً معيناً من اللقاحات حفاظاً على الصحة العامة، ومن هذا المنطلق سيتم التعامل مع تطعيم كورونا”.
وأوضح خلاطي أن “فرض لقاحات كورونا جاء على شرائح لها تعامل مع عدد كبير من المواطنين مثل الطلاب والهيئات التعليمية والتدريسية والموظفين”، مبيناً أن “النظام القانوني يعطي صلاحية لوزارة الصحة في التعامل مع اي معطيات تخص الأوبئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وعملية فرض اللقاحات حصلت على مراحل بهدف تطعيم أكبر قدر من المواطنين، لمنع انتشار الفيروس”.
وأشار عضو الصحة النيابية إلى أن “المخاوف من اللقاحات لن تنتهي، رغم تأكيد مختبرات الصحة الدولية على فعاليتها، مع عدم تسجيل العراق مضاعفات شديدة أو متوسطة، والفكرة الأولية ترتكز على كون اللقاحات اختيارية لكن عندما نصطدم بالصحة العامة، فالموضوع لا يتعلق بالفرد انما بالمجتمع كله حينها نتحول الى اجبار شرائح معينة وفق تقديرات الجهات المختصة”.
