بنسبة فقر بلغت 40%.. حمى الأسعار تلهب شوارع محافظة عراقية إثر رفع الدولار

تفاقمت اوضاع الفقراء في اغلب مناطق ديالى، مع تصاعد حمى ارتفاع الاسعار وخاصة المواد الغذائية التي يستورد 90% منها من الخارج، ورغم تعهدات حكومية باحتواء الاسعار والسيطرة عليها الا انها تبقى حبر على ورق في ظل سيطرة متنفذين وتجار على مقاليد الامور وتحكمهم بالأسعار واستغلالهم الدائم للازمات من اجل تحقيق مكاسب مالية اكبر دون اكتراث لأوضاع الفقراء، بحسب مراقبين.

ناجي سامي (متقاعد يبلغ من العمر 74 عاما)، قال في حديث لـ(بغداد اليوم) وهو يجوب سوق بعقوبة، إن “أسعار المواد الغذائية مرتفعة والوضع اكثر صعوبة”، مشيراً إلى أنه “ينفق نصف راتبه على الدواء وزيارة الاطباء”.

وأضاف سامي، أنه “لا أحد ينظر للفقراء بل لا احد يسمع اصواتهم”، مردفاً بالقول: “لا نريد من الحكام سوى لقمة خبز بسيطة قادرين على تأمينها لعائلاتنا”.

اما عبد الباقي العبيدي (تاجر مواد غذائية)، قال إن “95% من المواد الغذائية في الاسواق مستوردة”، مؤكداً أن “رفع الدولار زاد من قيمتها”.

وتابع العبيدي: “كما اننا تجار صغار نظرا للحيتان التي تسيطر على الاسواق العراقية وهي من تحدد الاسعار”، مؤكداً أن “القوى الشرائية مع رفع الاسعار انخفضت الى 30% وبالفعل هناك نبرة غضب شعبية لكن ما باليد حيلة”.

من جهته، قال قائممقام قضاء بعقوبة، عبدالله الحيالي، في حديث تابعته (الاولى نيوز)، إن “أسعار المواد والبضائع في اسواق بعقوبة ارتفعت من 10 – 20%، وهناك مواد ارتفعت الى 50% بسبب رفع سعر صرف الدولار الذي لم يتوقف عند حد معين بل هناك ارتفاع يبرز بين ليلة وضحاها بسبب المضاربات لعدم وجود اي اليات لمنع الاحتكار”.

واضاف الحيالي، أن “وضع حمى الاسعار تحتاج الى رؤية شاملة ذات ابعاد اقتصادية تمنع ان تمسك الاسواق من قبل تجار يحاولون كسب ارباح دون النظر الى خطورة قراراتهم على الفقراء، خاصة وان معدلات الفقر بلغت نحو 40% وهي الأعلى بعد 2003”.

بدورها، أقرت النائب اقبال اللهيبي، بأن “نسبة الفقر في ديالى وصلت الى 40%، وهي نسبة مقلقة جداً، تقابلها معدلات بطالة مرعبة خاصة في المناطق المحررة”، مؤكدا ان “حمى الاسعار تضرب بقوة عشرات الالاف من العوائل الفقيرة”.

وشددت اللهيبي، على “ضرورة اعادة احياء الاسواق التعاونية لبيع المواد الغذائية الاساسية بأسعار مدعومة لإنقاذ الفقراء او على الاقل دعم متواصل لملف البطاقة التموينية”.

فيما رأى قيس الربيعي (مراقب محلي للشأن الاقتصادي)، أن “الوضع الاقتصادي في ديالى صعب ومعقد لأنها بالأساس تعاني من تداعيات حزيران 2014، وما اسفرت عنه عن تدمير هائل في  قطاعات الزراعة والصناعة والمهن الحرة الاخرى”.

واضاف الربيعي، أن “الغليان الشعبي موجود فعلياً خاصة وان الرواتب بالأساس فقدت نحو 30% من قيمتها، فيما تعاني ديالى من ازمة كورونا والجفاف الذي حول حياة الالاف إلى جحيم اخر، بالإضافة الى ذلك لا توجد اي جهود لضبط الاسعار خاصة المواد الغذائية الاساسية”.