أكد المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان، النائب بهاء الدين النوري، الجمعة، ان الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية خلال العطلة التشريعية لحسم المتبقي من التشكيلة الوزارية.
وقال النوري، في تصريح صحفي، اليوم 1 شباط 2019، إن هناك لجان مشكلة بين تحالفي البناء والاصلاح لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة ومن بينها استكمال الحكومة، خلال عطلة البرلمان التشريعية، مبينا ان “الكتل السياسية استغلت العطلة التشريعية لتكثيف الحوارات بغية حسم المتبقي من التشكيلة الحكومية”، وفق ما نقلته صحيفة “الحياة”.
وأكد ان “كل طرف ما زال متمسكا بموقفه ولا توجد هناك أي توافقات نهائية حتى اللحظة حول أسماء المرشحين”، موضحا ان “حسم التشكيلة الوزارية وحصول التوافق بحاجة إلى حوارات أكثر عمقا وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف وأن نخرج من حالة الجمود والتمسك بالمواقف اذا أردنا دعم الحكومة وإنجاحها في تنفيذ برنامجها وتدقيم الخدمات”.
من جانبها نفت النائبة عن تحالف “سائرون” ماجدة التميمي، في بيان امس، ما أثير عن موافقة تحالفها على تمرير الفياض مرشح تحالف “البناء” لوزارة الداخلية في مقابل حصول زوجها على منصب محافظ المصرف المركزي.
وتابعت بالقول إن “ما تم نقله في تصريح ملفق وانه ليس له اي أساس من الصحة والكلام الذي تم نشره ملفق تماما وهو من باب التسقيط السياسي”، فيما هددت بأنها “ستقاضي اي مواقع تنسب لها تصريحات ملفقة وستتعامل بحزم مع مروجي هذه الاكاذيب”.
وكان رئيس تحالف “الاصلاح والاعمار” عمار الحكيم، جدد أمس، دعوته القوى السياسية الى التنازل للعراق لاكمال التشكيلة الوزارية، وشدد على ضرورة ترشيح شخصيات كفوءة الى الحقائب الشاغرة.
وأفاد مكتبه أن الحكيم طالب في وقت سابق، قادة قوى واحزاب تحالف “البناء” بالجلوس على طاولة الحوار والتنازل لاستكمال التشكيلة الحكومة، خصوصا حول الخلافات المتعلقة بالمرشح الى حقيبة الداخلية فالح الفياض الذي واجه رفضا شديدا من قبل تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر.
جدير بالذكر انه سبق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن أرسل أسماء مرشحي وزارتي التربية والعدل لكنهما لم يمرا في الجلسة الأخيرة من الفصل التشريعي الأول نتيجة عدم وجود توافق عليهما بين الكتل السياسية.
