من يوقف عمليات إغتيال المتظاهرين والناشطين ؟

من يوقف عمليات إغتيال المتظاهرين والناشطين ؟ – سامي الزبيدي

لن يكون إيهاب ألوزني ولا الشاب حيدر محمد آخر الناشطين والمتظاهرين الذين تم اغتيالهم بدم بارد وبالرصاص الحي الذي منع القائد العام للقوات المسلحة استخدامه ضد المتظاهرين السلميين وأكد على ذلك قبل تظاهرات 25 آيار لكن بعض العناصر وللأسف نقول إنها أمنية لكنها في نفس الوقت تابعة لميليشيات أحزاب السلطة وهذه العناصر لم تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة لكنها تنفذ أوامر بعض قادتها الميدانيين الذين ينتمون لميليشيات معروفة ولأحزاب السلطة ويستخدمون الأسلحة النارية وغيرها لقتل المتظاهرين وجرحهم دون ان تتمكن أجهزة الدولة الأمنية المهنية من منعهم أو التصدي لهم أو كشفهم لأنها تخشاهم وتخشى قادتهم لذا فان عمليات اغتيال المتظاهرين والناشطين والإعلاميين لن تتوقف مادام المجرمون طلقاء ومحميين من كتل وأحزاب وميليشيات متنفذة وما دامت هذه الأحزاب والميليشيات تسيطر على الأجهزة الأمنية ولها نفوذها الكبير عليها من خلال قيادات كبيرة وآمرين وضباط دمج وغير دمج تنتمي لهذه الأحزاب والميليشيات وتقود اغلب الأجهزة الأمنية فكيف يتم إيقاف عمليات القتل و الاغتيال ومن يوقفها (إذا كان حاميها حراميها ),وكيف تتوقف عمليات الخطف والتعرض للناشطين وتفجير منازلهم وتهديدهم وأجهزة الدولة الأمنية خصوصاً الشرطة الاتحادية والمحلية ومفاصلها الاستخباراتية والأمنية مخترقة من الميليشيات والأحزاب المتنفذة واغلب قادة الشرطة وضباطها سواء في بغداد وفي المحافظات الجنوبية وحافظات الفرات الأوسط هم من ضباط الدمج التابعين للميليشيات وللأحزاب والكتل المتنفذة في حين ان الضباط المهنيين والكفوئين مهمشين ويتم إبعادهم عن المناصب القيادية والمناصب المهمة ومناصب الاستخبارات التي هي بأمس الحاجة إليهم والى مهنيتهم في هذه الظروف لكي تستمر عمليات الاغتيالات والتصفيات الجسدية والخطف ومهاجمة منازل المنتفضين والناشطين وتفجير عجلاتهم دون ان تتمكن الأجهزة الأمنية من منعها أو التصدي لها بل ان بعض قادة هذه الأجهزة يغطون على هذه العمليات ويؤمنون الحماية لمنفذيها , وهكذا ستستمر قوافل شهداء التظاهرات والناشطين فيها خصوصا في المحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الأوسط التي لأحزاب السلطة وميليشياتها وفصائلها المسلحة سيطرة كبيرة على أجهزتها الأمنية والاستخباراتية ولن تتوقف ما دامت ميليشيات القتل والاغتيالات محمية بأحزابها وكتلها وما دامت أحزاب الفساد والفشل والقتل تهيمن على المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد , لقد زف أبناء الانتفاضة وذوي الشهداء وأصدقائهم أكثر من ألف شهيد منذ انطلاق تظاهرات تشرين والى تظاهرات 25 آيار جلهم شباب في ريعان العمر زُفوا الى المقابر بدلاً من أن يزفوهم في مواكب أعراسهم وهناك أعداد كبيرة من الجرحى والمعاقين أنهت حياتهم ومستقبلهم رصاصات الميليشياويين وأزلام الأحزاب الفاسدة وقنابل المجرمين الخونة فباتوا مقعدين لا حول لهم ولا قوة ولا معين , فأي إجرام هذا وأي استخفاف بحياة العراقيين وأي إهمال من الحكومة ووزاراتها الأمنية وأجهزتها العديدة والكبيرة التي تكلف الدولة مئات المليارات من الدولارات شهريا وهي عاجزة عن كشف القتلة والمجرمين ومنفذي عمليات القتل والخطف والاغتيالات والمداهمات ومهاجمة منازل الناشطين في التظاهرات وتهديد عوائلهم والذين يستبيحون دماء العراقيين الأبرياء بكل برودة دم بل وبكل حرية وباستخفاف كبير وواضح بأجهزة الدولة الأمنية وقواتها الكبيرة التي باتت عاجزة عن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم . ان عمليات القتل والاغتيالات والتعرض للناشطين في التظاهرات وخطفهم ومهاجمة منازلهم بالأسلحة المختلفة والعبوات الناسفة لن تتوقف في ضل ضعف الحكومة وأجهزتها الأمنية وعجزها عن كشف القتلة والجهات التي تقف ورائهم وتقديمهم للقضاء لينالوا العقاب المستحق وما دام المجرم طليق والقاتل محمي والحكومة عاجزة فستستمر عمليات القتل والاغتيالات والانفلات الأمني خصوصا والعراق مقبل على انتخابات تتطلب قدرا عاليا من الأمن والأمان للمواطنين المرشحين أو الناخبين منهم وعلى حكومة الكاظمي وأجهزتها الأمنية ان تدرك جيداً (ان من امن العقاب سيستمر في قتل الشباب ).