نشرت هيئة النزاهة، الأربعاء، تقريرا خاصا بعقود وزارة التربية لطباعة المناهج الدراسية، فيما تحدثت عن مغالاة بأسعارها، فيما رصدت مخالفات في عقد مع شركة بريطانية بلغت قيمته أكثر من 23 مليون دولار أمريكي.
وذكرت الهيئة في تقريرها الذي نشر اليوم، 23 كانون الثاني 2019، أن “فريقا استقصائيا من دائرة الوقاية، في هيئة النزاهة، كشف عن وجود مغالاة في احتساب الكلفة التخمينية لـ (148) عنوان كتابٍ مدرسي من قبل اللجنة الوزارية المؤلفة لهذا الغرض تقدر بـ(14,687,377,467) مليار دينار مقارنة بالعروض السعرية المقدمة من قبل القطاع الخاص”.
وأضافت، أن “الفريق، أكد في تقرير أعده حول الزيارات التي قام بها إلى مديريات تربية الكرخ والرصافة الأولى والثانية وعدد من المدارس العائدة لها، للتحقق من المعلومات الخاصة بآلية توزيع المناهج الدراسية، أكد إبرام عقد عام مع إحدى الشركات البريطانية عام 2014، لتأليف الكتب وطباعتها على مدى (6) سنوات ابتداء من عام (2014 لغاية 2020)”.
وأشار التقرير إلى “ارتكاب الشركة المذكورة مخالفات في العقد السنوي السادس الذي أبرم بتاريخ (9/5/2018) لتأليف وطبع وتجهيز 24 عنوان كتاب من منهاج اللغة الإنكليزية، للعام الدراسي الحالي بمبلغ مقداره (27,756,875,490) مليار دينار، ما يعادل (23,482,974,19) مليون دولار”.
وأوصى بـ”ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تغيير المناهج الدراسية بشكل مستمر، الأمر الذي أدى إلى هدر كبير في المال العام وإرباك سير العملية التربوية في بداية كل عام دراسي، فضلا عن قيام وزارة التربية بالتعاقد وفقا للقوانين والتعليمات النافذة مع الشركات المختصة بطباعة المناهج الدراسية وتسلم الكتب قبل بدء العام الدراسي بمدة زمنية كافية”، لافتا الى “العمل على تأليف لجنة مركزية عليا في الوزارة لمتابعة آلية تنفيذ بنود العقود المبرمة مع شركات الطباعة، وتسجيل أية مخالفة تؤثر في سير عملية الطباعة والتجهيز في العقد المبرم مع الشركات، وإحالتها للتحقيق إذا تطلب الأمر”.
كما أشار الفريق الاستقصائي إلى “عدم اتباع الأساليب التعاقدية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ، إذ تم تكليف عدد من الشركات بطبع عناوين الكتب المدرسية التي تختارها، على الرغم من أن المادة (41) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 نصت على (دعوة القطاعين العام والخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية)، أي أنها تضمنت مبدأ المنافسة بين القطاعين، وليس الدعوة، وإن اعتماد معدل الأسعار في القطاعين العام والخاص يعد مخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 التي أوجبت أن تكون الكلفة التخمينية مبنيةً على الدراسة الشاملة لأسعار السوق السائدة، وليس معدل الأسعار”.
فضلا تعن ذلك فقد رصد التقرير “وجود كتاب من رئيس رابطة أصحاب المطابع العراقية معنون إلى المفتش العام لوزارة التربية يتضمن وجود كميات كبيرة من الكتب المدرسية للعام الدراسي (2017-2018) مطبوعة خارج العراق في (گمرك الصفرة) في شاحنتين محملتين بالكتب، وكتاب صادر عن وزارة المالية/الهيئة العامة للگمارك / في 25/8/2017 يتضمن ضبط الشاحنتين على الطريق الرابط بين إقليم كردستان ومحافظة بغداد”، مبينا أن “هذا مخالف لقرار مجلس الوزراء المرقم (272 في2015) الذي نص على (إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى، بتنفيذ مطبوعاتها في المطابع الحكومية ومطابع القطاع الخاص داخل العراق، على أن لا يتم التعاقد من الباطن مع مطابع خارج العراق)”.
