المفوضية تبين حقيقة تأجيل الانتخابات لأسباب أمنية
اكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، ان الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول من العام الجاري ٢٠٢١، مشيرة الى، ان “أي كلام عن تأجيلها هو محض إشاعة لا اساس لها على أرض الواقع”.
وقال العميد غالب العطية، الناطق باسم اللجنة الامنية العليا للانتخابات، ان “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري في مبنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن المفوضية العليا للانتخابات”.
واضاف، ان “ممثل مفوضية الانتخابات عرض ايجازا لمجمل مستجدات الشأن الانتخابي، حيث أشار الى قرب الانتهاء من اختيار وتهيأة المواقع الجديدة لخزن المواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات (صنادق ومعدات الاقتراع) وتوفير الحماية الكافية واللازمة لها، كما أكد على ضرورة ان تلتزم الكتل والكيانات الحزبية بقانون الاحزاب وقانون الانتخابات، وإبلاغ الجهات الأمنية بمواقع مكاتب مرشحيها قبل فتحها ليتسنى لها توفير الحماية لها”.
وتابع، ان “اللجنة ناقشت عقد تجمعات انتخابية نظمها عدد من المرشحين، حيث طالبت المرشحين بالالتزام بعدم عقد وتنظيم هكذا تجمعات قبل موعد اطلاق الحملات من قبل المفوضية، وأوعزت الى اللجان الأمنية الفرعية في بغداد والمحافظات بمراقبة هكذا سلوك غير قانوني”.
واشار الى توجيه”الدعوة لأمانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات لتحديد الأماكن التي يحق للمرشحين استخدامها للاعلان عن أنفسهم وبرامجهم الانتخابية عند اطلاق الحملة الانتخابية ، مع التأكيد على الحفاظ على الذوق العام وجمالية المدن”.
أكد، ان “الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول من العام الجاري ٢٠٢١، وأي كلام عن تأجيلها هو محض إشاعة لا اساس لها على أرض الواقع، مبينا، ان “أعضاء اللجنة الأمنية العليا راجعوا الإجراءات والخطط الأمنية المتخذة في بغداد والمحافظات من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات في توقيتاتها المحددة”.
ودعا “الكيانات والأحزاب والمرشحين للالتزام بقانون الانتخابات وعدم مخالفة اللوائح واعلام اللجنة بما تود القيام به من برامج ليتسنى لها تأمين التجمعات والمكاتب الانتخابية”.
