ماهو موقف مفوضية الانتخابات من التجمعات الانتخابية المبكرة

تثير المهرجانات والتجمعات الانتخابية، للمرشحين الجدد، وأعضاء مجلس النواب الحاليين، تساؤلات عن طبيعة إجراءات المفوضية حيال ذلك، وفيما إذا كان ذلك يمثل خرقاً لقوانين الدعاية الانتخابية.

مساعد الناطق الرسمي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، قالت في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، (5 حزيران 2021) إن “المفوضية لم تصادق على القوائم النهائية للمرشحين لغاية الآن، ما يعني أن أصحاب تلك التجمعات، هم طالبو ترشيح، وليسوا مرشحين، لحين الانتهاء من التدقيق المتكامل، والذي يمر بعدة مراحل، قبل إعلان القرار النهائي”.

وأضافت أن “جهات التحقق هي خمسة؛ الأدلة الجنائية، والنزاهة، والمساءلة والعدالة والتعليم العالي والتربية، والدوائر التابعة لها، إذ أرسلت مفوضية الانتخابات كل الأسماء، وهي الآن تتسلم الإجابات تباعاً بشأن وضع المرشحين”.
وأكدت أن “المفوضية ستعلن عن القوائم بعد انتهاء تدقيقها، واستكمال كل الإجراءات”.

وبشأن آلية رصد المخالفات القانونية، عند بدء الحملات الانتخابية، أشارت أبو سودة إلى “عزم المفوضية تشكيل لجنة، لرصد المخالفات، وهي بمشاركة عدة جهات، مثل هيئة الإعلام والاتصالات، وأمانة بغداد، وتعتمد على تقارير، ميدانية، ترصد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل، إذ لدينا اتفاقية مع أمانة بغداد، ودوائر أخرى، تتعلق بآلية الدعاية الانتخابية السليمة، وشروط الحملات الدعائية،”.

ولفتت إلى أن “المفوضية لديها لائحة بالعقوبات التي ستفرض على المرشحين، المخالفين لقوانين الحملات الانتخابية، بعد تنبيههم لإزالة المخالفة، وفق مدد زمنية، محددة، وفي النهاية يمكن فرض غرامة مالية على المرشح تستقطع من مبالغ التأمينات”.