لجنة برلمانية تتحدث عن ثغرة تسمح بسرقة أصوات الناخبين

تحدثت كتلة النهج الوطني البرلمانية، الثلاثاء، عن ثغرة تسمح بسرقة أصوات الناخبين.
وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في مؤتمر صحفي: “نبدي قلقنا الشديد جراء القرار المراد إصداره بخصوص توزيع بطاقات قصيرة الأمد بعدد يتجاوز ( مليون وخمسمائة الف بطاقة ) وهي منجزة منذ ٢٠١٧ ولم يتم استلامها من أصحابها لاحتمالات تقوى انها ناشئة من وفاة أصحابها او هجرتهم او نزوحهم او مغادرتهم خارج العراق او لأسباب تتعلق بقناعاتهم بالأداء السياسي العام”.
وأضاف: “وهو مايزيد هذا القلق في إمكانية تسربها لغير الاصحاب الأصليين لها وعندها يستغلها المزورون والفاسدون في احداث انقلاب كبير في نتائج الانتخابات خصوصا وان غياب صورة الناخب في تكوين هذه البطاقة وفقدان مشخصات هويته من بصمة أصابعه يسهل كثيرا استغلالها من غيره ومصادرة صوته لترجيح كفة اصحاب النفوذ المالي والسلطوي الحرام”.
وتابع طعمة: “وإذا لم تتخذ معالجات جدية وشفافة في إغلاق هذا المنفذ الخطير فان سلامة الانتخابات تكون في معرض التهديد وقد تنسف نزاهتها بالجملة”.
وأكمل بالقول: “ويمكن تصور بعض السيناريوهات لهذا الخطر ان لم يتم تداركه وإغلاقه بالكامل من خلال مثالين نذكرهما:
1. بتقسيم عدد هذه البطاقات قصيرة الأمد البالغ (مليون وخمسمائة الف بطاقة ) على مجموع الدوائر الانتخابية في العراق البالغة (٨٣) دائرة فان ناتج القسمة يساوي (ثمانية عشر الف صوت ) ، ولو استغلها المزورون في توزيعها على مرشحين لم يحصلا على ( مائة صوت مثلًا ) فان هذا المرشح سترتفع أصواته الى ( اكثر من تسعة آلاف صوت ) وهو مايؤهله لنيل مقعد في تلك الدائرة ومرشح اخر سيفوز أيضا بمقعد اخر بإضافة ( التسعة آلاف صوت المتبقية من التلاعب ) ، وهذا يعني ان كل دائرة من دوائر العراق سيحصد نصف مقاعدها المزورون بهذه الطريقة ، ومجموع المقاعد المتحصلة بهذا التلاعب سيكون مجموعها في البرلمان مايقارب الغالبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان (١٦٦) مقعدًا !!.
2. اذا افترضنا ان بعض المنافسين في الدائرة الواحدة يحتاج اضافة الى ما حصله من أصوات ليكون فائزا بالمقعد زيادة خمسة او ستة آلاف صوت له بالتزوير فان ثلاثة مقاعد من مقاعد الدائرة الانتخابية سيحصدها الفاسدون المزورون في كل دائرة والنتيجة تكون ما يقارب (٢٥٠) مقعدًا يتحقق فوز المرشحين بها بطريقة التزوير والتلاعب هذه ! فهل هذا برلمان حقًا !؟.
وختم طعمة قائلا: “مما تقدم من عرض هذه المخاطر والمعطيات المقلقة جدا نجدد مطالبتنا بحصر التصويت بالبطاقة البايومترية ، علمًا ان إجراءات تسجيل وتسليم البطاقة البايومترية لا تستغرق وقتا اكثر من وقت إجراءات تسليم البطاقة قصيرة الأمد”