مائة وخمسون مليار دولار.. ليس لا غيرها

د. فاتح عبدالسلام

الكشف الجديد عن مقدار الاموال التي قام الفاسدون بتهريبها الى خارج العراق لا يضيف شيئاً جديداً لما هو معروف عن حجم الفساد الذي ضرب البلاد والعباد، لكن اهميته في تحديد الرقم البالغ مائة وخمسين مليار دولار، وهو رقم يبدو متواضعاً أمام معلومات سابقة بعضها أمريكي وبعضها عراقي عن أرقام أكبر، لكن الرقم الذي ورد على لسان المسؤول العراقي يوحي بأنَّ هناك تحقيقات ومعلومات أفضت الى اعلان هذا الرقم بالتحديد استنادا الى توثيق ودلائل، وهذا الامر مهم للغاية لأنّ السلطات حين تصل الى تحديد المبالغ المنهوبة فهي بالتأكيد تعرف الجهات المرتبطة بذلك النهب، ذلك انها ليست أرقاماً مجردة تُطلق جُزافاً . التوجهات العامة تذهب الى ساحة البرلمان لإقرار قوانين يتم بموجبها ملاحقة الفاسدين، وهذا أمر له اهميته القانونية والمعنوية من اجل ان تجري الملاحقات بعيداً عن ملفات التصفية الحزبية والجهوية والانتخابية كما كانت فصول من تلك التصفيات تتفجر في كل منعطف سياسي تمر به البلاد. لكن يجب أن نضع نُصبَ أعيننا انَّ الدستور بجلالة قدره جرى الالتفاف عليه في أكثر من مناسبة وتحت مختلف الظروف وعبر ألوان من الأيدي والعضلات، فكيف سيكون حال ايّ مشروع قانون يدخل الى الساحة البرلمانية التي تموج فيها تيارات على صلة غير بعيدة من الخطوط الحمراء والصفراء والسوداء؟ أية مهمة عظيمة أن يباشر البلد حملة قانونية لمحاربة الفساد بعيداً عن أيدي السياسيين، وكم تحتاج هذه الحملة من حماية واجراءات صيانة وهي التي يشكك اي مراقب بنجاحها في خلال هذا الموسم الانتخابي وفي ظل السلاح المنتشر.