اغتيال الناشطين والصحفيين .. ملف شائك يقلق الشارع العراقي
بعد التظاهرات التي انطلقت في تشرين من العام الماضي، باتت قضية اغتيالات الناشطين، من اهم الملفات التي تقلق الحكومة العراقية واجهزتها الاستخباراتية، وكذلك الشارع العراقي، الذي يطالب بالكشف عن الجناة.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، حذرت من تزايد حالات القتل والاغتيال بحق الناشطين العراقيين بحسب بيان لعضو المفوضية فاضل الغراوي.
وقال الغراوي: “نحذر من الانحدار في منزلق خطير للبلد في حال استمرار مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تستهدف الكلمة الحرة”.
وشهدت الفترة الماضية، محاولة اغتيال الصحفي احمد حسن، بعد يوم واحد فقط من اغتيال الناشط البارز في تظاهرات كربلاء، إيهاب الوزني، في المدينة القديمة وسط المحافظة.
وقال بيان آخر للمفوضية، إنها تحذر الحكومة من موجة جديدة لاستهداف وتصفية واغتيال الناشطين والاعلاميين وصناع الرأي والكلمة الحرة والتي كان آخر ضحاياها الناشط المدني إيهاب الوزني من محافظة كربلاء والمراسل الصحفي لقناة الفرات الفضائية أحمد حسن”.
وأضافت المفوضية أن “سيناريو التصفيات والاغتيالات والترهيب وتقييد الرأي مستمر وبوتيرة متصاعدة أمام عجز الأجهزة واللجان الحكومية المشكلة لكشف الجناة ووقف نزيف الدم، ويمثل انتكاسة أمنية خطيرة وتحد فاضح للمؤسسة الأمنية والاستخبارية العراقية على المستويين المحلي والاتحادي”.
هذا القلق المتفاقم، جاء بوسط اهتمام كبير من قبل الحكومة واجهزتها الامنية، التي فيما يبدو فتحت الملف من اجل الكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه الاغتيالا.
وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن “هناك أجهزة استخبارات تعمل على هذا الملف وهناك فريق يعمل فيما يخص إيهاب الوزني، والحكومة ستقوم بإلقاء القبض على المطلوبين حالما يتم اكمال العمل على هذا الملف لينالوا جزاءهم العادل”.
وعلى الصعيد ذاته، اعلن مصدر امني رفض الكشف عن هويته، ان القوات الامنية قامت بتفكيك شبكة مختصة باستهداف الناشطين في محافظة البصرة.
وقال المصدر في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، ان “الحكومة والاجهزة الامنية، تهتم اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهي تعمل على الوصول لخيوط الجناة من اجل تقديمهم للمحاكمة ونيل جزائهم العادل”.
من جهته اتهم الامين العام لفيلق الوعد الصادق التابع للحشد الشعبي، محمد التميمي، اطراف (لم يسميها)، بمحاولة خلط الاوراق في العراق، من خلال استخدام ملف اغتيال الناشطين والصحفيين، لصنع فجوة بين الشعب العراقي والقوات الامنية.
وقال في تصريح، ان “ملف الاغتيالات للصحفيين والناشطين تقوم به اجهزة من خارج العراق، بهدف اشاعة الفوضى في البلاد وصنع فجوة بين القوات الامنية والشعب العراقي”.
واضاف، ان “كل الدلائل في هذا الملف تشير الى، وجود اطراف تستغل احداث البلد وتعمل على خلط الاوراق، مشيرا الى وجود دوائر خارجية تعمل تتبنى هذا الملف، لان هذه الدوائر لا يروق لها استقرار العراق”.
ورغم هذا التحرك الحكومي على هذا الملف، الا ان هناك اوساط سياسية شككت بهذا الامر، محذرة بالوقت نفسه من تزايد حالات الاغتيالات بالفترة المقبلة، لاسيما في فترة التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.
واعلن مجلس النواب العراقي، عن حله نفسيه في السابع من تشرين المقبل، فيما حدد موعد الانتخابات في العاشر من نفس الشهر.
الى ذلك، استبعد رئيس كتلة بيارق الخير، النائب محمد الخالدي، ظهور نتائج الاغتيالات التي طالت ناشطين واعلاميين في العراق.
وقال الخالدي، ان “الاغتيالات التي طالت ناشطين واعلاميين في مناطق متفرقة من العراق مصدر قلق كبير واثارت مخاوف الراي العام لخطورتها ونعتبرها اهم عوامل الاضرار بالعملية الانتخابية وستدفع الى عزوف كبير “.
واستبعد الخالدي “ظهور نتائج التحقيقات في الاغتيالات لافتا الى ان المخاوف الان من تصاعدها مع قرب الانتخابات مبينا ان الامن الانتخابي يفرض على الحكومة اعتماد قوة ردع حقيقية في مواجهة من يعبث بالامن والاستقرار ويزهق ارواح الابرياء”.
واشار الى، ان “كشف الجهات التي تقف وراء الاغتيالات هي من ستعطي اجوبة عن من يريد الشر بالعراق واهله وخلط الاوراق، مبينا انه “لا يمكن ان تجرى انتخابات نزيهة في ظل نزيف لاينتهي للدماء يحصد بين فترة واخرى دماء عراقية بسبب مواقفها وافكارها”.
وبوسط هذه الاجواء، يبقى هذا الملف بيد الحكومة العراقية، التي تسعى لايجاد بيئة آمنة للانتخابات النيابية المقبلة، والتي تعد من اهم الاحداث السياسية التي ستجري في الفترة المقبلة، بوسط تنافس كبير من قبل الكتل السياسية.
