مفوضية القضاة ..والتزامات نزاهة الانتخابات المقبلة!!
مازن صاحب
ليس امام مفوضية القضاة للانتخابات المقبلة غير التمسك بروح القانون الوضعي ..منه اعلوية الدستور والتزامات قانون الاحزاب بنصوصه التي تفصل بين جماعات سياسية مسلحة واحزاب وكيانات سياسية تتصدى للعملية الانتخابية بسلمية من اجل تطبيقات واقعية للثقافةالديمقراطية..بلا مال سياسي غير معروف المصادر ..ناهيك عن جهات دولية تعنى بمراقبة هذه الانتخابات والجميع يعلم أن لغة الاغتيالات وصخب الاستعراضات العسكرية بعناوين براقة كفعاليات مساندة لعمليات سيف القدس في غزة ..وشتان ما بين كلا الحالتين !! السؤال هل تمتلك مفوضية القضاة السلطة لفرض القانون ؟؟ الاجابة الواقعية ..كلا وما يتوجب عليه فعله يستعيد قصة قضاة إيطاليا حينما واجهوا عصابات المافيا … لكن بظهور القدرة عند مجلس القضاء الإيطالي على التعاضد في تلك القرارات..كم يمكن تكرار ذات المنهج في الانتخابات المقبلة عراقيا ؟؟ سؤال تتارجح اجابته ما بين جاهلية التضليل للرأي العام وسياقات عقلية القطيع عند التعامل مع العناوين المقدسة التي دنست بمفاسد المحاصصة وثقافة المكونات الطائفية والقومية وسلطان أمراء هذه المكونات .مع ذلك هناك الحد الأدنى المعقول الممكن لمفوضية القضاة القيام به يتمثل في : اولا : الغاء مشاركة اي كيان سياسي أو مرشح يعتمد في دعايته الانتخابية على جماعات مسلحة ثانيا : الإفصاح الرسمي العلني عن مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية للاحزاب المشاركة في الانتخابات بما في ذلك نشاطات التواصل الاجتماعي. ثالثا : الغاء مشاركة اي مرشح مشمول بقانون العفو العام لارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاص هيئة النزاهة او موجهة اليه اتهامات قيد التحقيق .رابعا : اعداد مدونة سلوك انتخابية تحدد فيها ثوابت الهوية الوطنية العراقية للدعاية الانتخابية في شتى انواعها .خامسا : الاتفاق مع هيئة الاعلام والاتصالات على اعداد مدونة سلوك اعلامي انتخابية بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات لضمان شفافية مراقبة السلوك الانتخابي للمرشحين من خلال مختلف وسائل الاعلام وفرض غرامات باهظة على القنوات المخالفة واعتبار مشاركة اي مرشح فيها مخالفة تلغي مشاركته في الانتخابات. سادسا : منع الجهاز الحكومي لاسيما الأمني بمختلف صنوف القوات المسلحة في وزارتي الداخلية والدفاع والأمن الوطني والحشد الشعبي من المشاركة في اي نوع من الدعاية الانتخابية ..وإلغاء مشاركة اي مرشح يثبت استخدامه الجهاز الحكومي في الترويج الانتخابي .سابعا : منع استخدام الرموز الدينية وصور المرجعيات الدينية من مختلف الطوائف الدينية واعتبار رفع مثل هذه الصور في الحملات الانتخابية مخالفة تمنع من يستخدمها من الاشتراك في الانتخابات المقبلة. نعم هذا الحد الأدنى في معايير جودة الانتخابات دوليا ..كيف وان الانتخابات المقبلة تاسيسية مطلوب ان تكون نزيهة بإدارة قضاة في مفوضية الانتخابات …. اما كيف يمكن تطبيق معايير الجودة في ادارة الانتخابات فلها مقال اخر …يبقى من القول لله في خلقه شؤون !!
