القانونية النيابية: مكافحة الفساد لن تتم الا بتنفيذ هذا الأمر

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، انه لا يمكن القيام بالاصلاحات ومكافحة الفساد، إلا بعد حصر السلاح بيد الدولة.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود في تصريح للصحيفة الرسمية، ان “خـطـوات الحكومة فـي مكافحة الفساد بطيئة”، مبينة أن “أي رئيس حكومة ليس بـاسـتـطـاعـتـه الـقـيـام بــالاصــلاح ومـكـافـحـة الفساد، إلا بعد حصر السلاح بيد الدولة”.
واضافت أن “الفساد دخل في كل مفاصل الــدولــة، لـذلـك فــإن مكافحته ليست بالمهمة السهلة”.
وبينت محمود أنه “لا يمكن لدورة انتخابية وكابينة حكومية واحدة ان تقوم بهذا الامر، لأن هذا الملف يعتمد على سلسلة من الخطوات التي يجب اتباعها وتكملتها على مراحل”، لافتة الى أن “خــطــوات مـكـافـحـة الـفـسـاد بطيئة برغم وجود النية للاصلاح”.