اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، سعيها لتمرير قانون الجرائم المعلوماتية في الدورة الحالية، فيما حددت سبب الاعتراض على تمرير القانون.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) إن “قانون الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الالكترونية من القوانين المهمة جداً، ومجلس النواب مهتم جداً بتشريعه في هذه الدورة”، مبيناً أن “اللجنة القانونية تبذل جهوداً في سبيل إيجاد حالة من التوافق لتمرير القانون”.
وأضاف أنه “لا توجد اعتراضات موضوعية على القانون، حيث إن كل الاعتراضات هي من أطراف تخشى أن يحصل هناك ضبط للمواقع الالكترونية لأنها تستغل لأغراض سياسية وتآمرية على البلد وعلى المجتمع وعلى الشعب”، مشيراً الى أن “الفوضى الالكترونية الحاصلة الآن لا توجد في كل دول العالم” وفقاً لقوله.
وتابع فدعم أن “هناك مواقع وصفحات وهمية وتسقيطاً سياسياً ونشر الفاحشة ونشر الفوضى ونشر الدعايات والأكاذيب والخداع وخلق رأي عام مضلل ،وكل هذا يضر بالأمن العام للبلد ويضر بالنظام السياسي وبمصالح البلد العليا”، مشدداً على ضرورة “ضبط الوضع العام لتلك المواقع والسيطرة على مخرجاتها وعدم استغلالها للاضرار بالبلدان والشعوب وبالنسيج الاجتماعي وغيره”.
وتابع أن “مجلس النواب جاد بتشريع القانون بالرغم من تعالي أصوات كثيرة تحاول تعطيله، لكننا نبذل الجهود لتمريره بما يحفظ سيادة العراق ووحدته وقيمه ،ويحافظ على حرية التعبير ويعطي مساحة صالحة للتعبير الجيد ،وبناء البلد ،وبناء القيم”، لافتاً الى أهمية “استثمار المواقع الالكترونية ومواقع التواصل وغيرها في بناء المجتمع والقيم والدين والنهوض بواقع بلدنا بشكل ايجابي ،وأن لا يستغل للإساءة للبلد والشعب”.
