قدم عبد الكريم خلف، الناطق السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأحد (9 أيار 2021)، “اقتراحات لمساعدة الجهات التحقيقية” على التوصل لقتلة المتظاهرين ومحاكمتهم.
وقال خلف في بيان، إن “موقفي واضح ومعروف من تجارة التظاهرات التي تمتهنها اطراف حزبية صغيرة وزنها الانتخابي معروف مع بعض التجار الصغار، لكن اللجوء للقتل والتصفيات يجب ويجب ان لايمر دون عقاب”.
وأضاف: “اقترح مايلي لمساعدة الجهات التحقيقية للوصول للجناة وتقديمهم للعدالة وهي: رصد مكافأه مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على الفاعلين على ان لاتقل عن ٢٥ مليون دينار، ويبقى اسم المخبر طي الكتمان وبمسؤولية جهة محددة لكي تتحمل مسؤولية افشاء اسم المخبر، وأن تكون المحاكمات علنية، وان يصادق على الاحكام وتنفيذها خلال فترة محددة منعا للتدخل السياسي في القضاء”.
كما اقترح “اعلان تفاصيل التحقيقات بعد الحكم مباشرة لكي يطلع الناس على الحقائق منعا للشائعات، وإحالة من يساهم بنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة للقضاء بتهم التشهير والشائعات والمعلومات الكاذبة”.
وأثار حادث اغتيال الناشط إيهاب الوزني مساء يوم أمس في كربلاء ردود فعل منددة واسعة من داخل وخارج العراق.
