صراع رئاسة الوزراء يبدأ مبكراً.. تحضيرات الدفع بالمالكي وآخر “صدري” تنسج خارطة التحالفات
رغم الشكوك بإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده مجلس النواب، في العاشر من تشرين المقبل، إلا أن الصراع على نيل رئاسة الحكومة المقبلة احتدم من الآن، بعد أن كشفت عدد من الكتل السياسية عن طموحات بنيل هذا المنصب، من خلال تصريحاتها، أو من خلال تصدير خطابها الإعلامي.
“حل البرلمان دعاية انتخابية”
وكان عضو مجلس النواب باسم خشان، شكك في تصريح سابق، من نية مجلس النواب حل نفسه، واصفا حديث الكتل السياسية عن حل مجلس النواب من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بانه “دعاية انتخابية”.
وقال خشان في حديث تابعته (الاولى نيوز)، إن “حديث الكتل السياسية عن حل البرلمان دعاية انتخابية، ليس الا. اذ انهم لا يريدون حل البرلمان، بل إكمال دورته الحالية، حتى يبقى نفوذهم لمدة أطول”، على حد تعبيره.
وصوت مجلس النواب، قبل أكثر من شهر من الآن، على حل نفسه في الـ 7 من تشرين الاول 2021، على ان تجرى الانتخابات بعد ثلاثة أيام.
وجددت المفوضية التزامها في إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة تنال رضى وقبول الناخبين والمجتمع الدولي، لافتة إلى أنها “انطلقت بأولى مراحل العملية الانتخابية منذ 2/1/2021، المتمثلة بمرحلة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي استمرت لأكثر من (3) أشهر، وهي أطول فترة مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة”.
استمرار حركة التحالفات السياسية قبل الانتخابات
وبعيداً عن الشك واليقين في إقامة الانتخابات من عدمها، إلا أن حركة التحالفات السياسية تسير على قدم وساق من أجل التحضير لهذه الانتخابات، بل الوصول الى ابعد من ذلك بكشف بعض الكتل السياسية عن رغبتها بالتصدي لمنصب رئاسة الحكومة، على ضوء توقعاتها بنيل الأغلبية في الانتخابات المقبلة، مثل كتلة سائرون المنبثقة من التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر.
وكان عدد من قيادات سائرون والتيار الصدري أعلنوا صراحة، عن رغبة تيارهم بنيل رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة، ومنهم القيادي البارز في التيار الصدري حاكم الزاملي، الذي أعلن في وقت سابق، إن تياره مصمم على حصد منصب رئاسة الوزراء من أجل القضاء على الفساد والسرقات وبسط الأمن وإنعاش قطاع الخدمات في العراق وخاصة المدن الفقيرة.
وأوضح الزاملي في حوار متلفز، أن “ذهاب كرسي رئاسة الوزراء إلى جهة أخرى غير التيار الصدري، يعني أن الانتخابات مزورة”، محذراً من “تدخل جهات داخلية وخارجية في مسألة التصويت البايومتري”.
وأضاف، أن “قاعدة التيار الصدري ملتزمة ومطيعة، وإن التيار سبق أن قبل بحزب الدعوة وغيره لشغل منصب رئاسة الوزراء، وأن هذا المنصب هذه المرة هو استحقاق للتيار الصدري”، متسائلاً “هل هو حكر على تلك الاحزاب وشخصياتها”.
وعبّر عن تفاؤله بوصول شخصية “صدرية” إلى كرسي رئاسة وزراء العراق، مجدداً تأكيده على أن ذلك سيعني تفوّق العراق على دول أكثر تقدماً منه في المنطقة، مبينا أن “رئيس وزرائنا الصدري (القح) سيكون شجاعاً وقوياً وسيتقدم لبناء الدولة كسنغافورة وماليزيا، وإن التيار الصدري مصمم على حصد منصب رئاسة الوزراء من أجل القضاء على الفساد والسرقات وبسط الامن وإنعاش قطاع الخدمات في العراق وخاصة المدن الفقيرة”.
“ائتلاف دولة القانون يدفع بالمالكي إلى رئاسة الوزراء”
وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر في ائتلاف دولة القانون، بأن الائتلاف عازم على الرجوع إلى هذا المنصب عبر زعيمه نوري المالكي، الذي كان قد تسنمه لثمان سنوات قبل دورتين من الان.
وقال مصدر بارز في الائتلاف في حديث تابعته (الاولى نيوز)، ان “منصب رئاسة الوزراء بعد المالكي شهد حالة من الضعف لعدة أسباب، منها أن الشخصيات التي تسنمت المنصب لم تكن لديهم قوة معتد بها داخل مجلس النواب، ما فتح المجال أمام الكتل السياسية بالتدخل في عمل الوزارة وفرض الشروط عليها، فضلاً عن ازدياد وتيرة الفساد وسيطرة الخارجون عن القانون”، حسب تعبيره.
واضاف، أن “نرى بان المالكي الأصلح للرجوع لقيادة المرحلة المقبلة، لإعادة الامور إلى نصابها وفرض هيبة الدولة من جديد”، مشيرا إلى أن “ائتلاف دولة القانون حدد تحالفاته التي ستدخل من خلالها الى الانتخابات المقبلة، وانه سيشرع بالجوار مع الكتل النيابية لتعضيد هذا التحالف من اجل تعزيز رغبة الائتلاف بالوصول الى قيادة الحكومة من جديد”.
“تنازلات مقابل الحصول على رئاسة الوزراء”
وعلى ضوء هذا المشهد، يرى مراقبون ان هذه الرغبة لبعض الكتل السياسية ستشعل الصراع على نيل هذا المنصب. حيث أشاروا بالوقت ذاته الى أن “من يرغب بالوصول الى هذا المنصب سيضطر الى تقديم تنازلات لإقناع كتل اخرى بدعمه لنيل مسعاه”.
ويرى مراقبون أن “من المستحيل”، ان تحصل كتلة سياسية معينة على الاغلبية في الانتخابات المقبلة، لأسباب متعلقة بالتحالفات السياسية، وكذلك متعلقة بخارطة التأييد الشعبي.
“استبعاد الحصول على أغلبية المقاعد بالانتخابات المقبلة”
وعلى السياق ذاته استبعد مدير مركز القرار السياسي للدراسات السياسية، حيدر الموسوي، ان تحصل كتلة سياسية على اغلبية المقاعد في الانتخابات المقبلة، لأسباب كثيرة منها تتعلق بالتجارب الانتخابية السابقة.
وقال الموسوي ان “التجارب السابقة تؤكد عدم قدرة اي كتلة سياسية ان تحصل على اغلبية المقاعد في مجلس النواب، لعدة اسباب، منها توزيع خارطة التأييد داخل المكون على عدة جهات، ولا تسمح ان تحصل اي كتلة سياسية على الاغلبية بمفردها، بدون ان تتحالف مع كتلة او مجموعة كتل سياسية تضاهيها بالقوة والتأييد”.
واضاف، ان “الشيء المؤكد بان رئاسة الوزراء ستحسم الى شخصية شيعية، بغض النظر انها تنتمي او لم تنتمي الى كتلة قوية، الا انه من الاكيد انها لن تحصل على تأييد كتلة واحدة معينة ليكون ممثلة عنها، بل تأييد مجموعة من الكتل السياسية لتحقيق الاغلبية السياسية”.
ووفق هذا المشهد المتشابك، تبقى الامور مرهونة بالمشهد السياسي العراقي المقبل، الذي سيميط اللثام عن كثير من الاحداث وربما المفاجئات التي ستكون خارج نطاق المألوف.
