حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، خيارين لحسم قضية مجالس المحافظات بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية استمرار عمل المجالس.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “مجلس النواب أمام خيارين لحسم قضية مجالس المحافظات بعد صدور قرار المحكمة بعدم دستورية المادة 14، الاول تشريع قانون مجالس المحافظات واجراء الانتخابات لها والثاني الذهاب نحو التعديل الدستوري والاستفتاء الدستوري على الغاء مجالس المحافظات وأن ينتخب المحافظ من قبل الشعب وهذا يحتاج الى تعديل دستوري”.
وأضاف، أن “بقاء الوضع غير محسوم يولد خللا كبيرا في ادارة النظام اللامركزي”، مبينا أنه “كان على المحكمة ايضاح الدليل في عدم دستورية المادة 14 وتحديد البديل لها”.وتابع أن “تعيين المحافظ من قبل الحكومة يعد من جانب أخر خللا كبيرا ويجب أن يعالج”، موضحا أن “الدورة السابقة لمجلس النواب هي من تتحمل مسؤولية هذا الخلل”.و كانت المحكمة الاتحادية قد قضت، امس الأحد، بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات.
وقال بيان صادر عنها، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2 آيار 2021 والخاصة بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14 / أولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية”.
