الاولى نيوز / بغداد
دعت كتلة التغيير مفوضية الانتخابات الى تشكيل لجنة تحقيق فورية وتسليم المزورين للقضاء ، فيما توعدت بمقاضاتهم بجريمة التزوير بحسب المادة 289 من قانون العقوبات والمعنية بمادة التزوير وبدلالة مواد الاشتراك 45 و 48 و49 و 50من القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل.
واستعرض رئيس الكتلة امين بكر في مؤتمر صحفي اليوم ، واحدة من الحالات التي تم توثيقها بالادلة على حالات التزوير في محافظة السليمانية .
واوضح انه ” خلال استلام الهارد دسك الخاص بالصور الضوئية للاوراق الانتخابية فقد وجدنا تزويرا كبيرا وخطيرا حصل فيها من خلال طبع بعض اوراق الاقتراع المصوت فيها لشخصيات محددة من حزب معين ، بعدد تكرار نحو 5-10 مرات لكل ورقة في كل صندوق”.
واضاف ان ” المستفيدين من هذا التزوير هم ستة مرشحين تابعين للاتحاد الوطني الكردستاني ، بما يجعل نسبة الاصوات المكررة لنفس الاوراق في كل صندوق 40-50 ورقة مكررة لهؤلاء الاشخاص ، بما يجعل عدد الاوراق المكررة في صناديق الاقتراع بمحطات المحافظة تتجاوز 120 الف ورقة مكررة لهؤلاء الاشخاص في عملية تزوير كبيرة جدا ” ، مبينا ان ” تكرار رمز التسلسل والباركود لاوراق الاقتراع هو ما فضح ممارسات التزوير ، لان نفس الورقة تمت اعادة طباعتها ضمن الصور الضوئية لتظهر وكأنها ورقة اقتراع مختلفة ، لكنها بالحقيقة نفس الورقة تم تكرار تصويرها داخل الهارد ديسك لصالح مرشحي القائمة 162 “.
وتابع القول ” قدمنا طعنا الى مفوضية الانتخابات في بغداد لمعرفة هل ان الصور الضوئية المقدمة الينا من مفوضية السليمانية هي نفسها التي وصلت عبر الناقل الضوئي الى المركز ام انها تختلف عنها “، مشيرا الى انه ” اذا كانت مختلفة فهذا معناه ان مديرية مفوضية السليمانية هي المسؤولة عن التزوير ، وفي حال كانت مطابقة في المركز فهذا معناه وجود تواطؤ من شخصيات بالمركز ايضا “.
ودعا هيئة النزاهة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من قام بارتكاب جرائم التزوير من الموظفين التابعين لمفوضية الانتخابات كونها جريمة فساد اداري ،كما طالب الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجناة وبالتنسيق مع هيئة النزاهة ، وفي حال ثبوت تورط حزب سياسي بالتزوير وهو مسجل ضمن قانون الانتخاب فينبغي شطب اسمه من الاحزاب المسجلة والغاء نتائجه الانتخابية كونه اخل بشرط اساسي من شروط تشكيل الاحزاب التي منح اجازة تاسيس الحزب عبرها.
