أصدرت وزارة الصناعة والمعادن توضيحاً مُفصلاً حولَ الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص وجود كمية ( ٢٤٠٠ ) طن من السُكر التالف في مخازن مصنع ومزرعة قصب السُكر في ميسان التابع إلى الشركة العامة للمنتوجات الغذائيـة .
وتستعـرض الوزارة أوليات الموضوع مبينةً بأن الهيئة العامة للكمارك التابعة لوزارة المالية أعلمت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية بوجود كمية تُقدر بـ ( ٦٠٠٠ ) طن من السُكر التالف في ميناء أم قصر – الشمالي بموجب كتابها المرقم ( ٥٠٤١ ) في ١٦ / ١/ ٢٠١٧ وقامت الشركة المذكورة بالإجابة بحاجتها إلى الكمية المذكورة بموجب كتابها العدد ( ٤٠٧٦ ) في ٢٣/ ٣/ ٢٠١٧ ، مُضيفةً بأنهُ قد تم في حينها تشكيل لجنة من كافة الاختصاصات للكشف على السُكر وحسب كتاب مُديرية كمرك المنطقة الجنوبية المرقم ( ١١/ ٢٩٨٣٣ ) في ٢٢/ ١١/ ٢٠١٧ وتبينَ بأن الكمية المُتوفرة تبلُغ ( ٢٤٠٠ ) طن وليسَ ( ٦٠٠٠ ) طن وعليه قامت الشركة بتسديد مبلغ ( ٦٠ ) مليون و ( ١٢٥ ) ألف دينار بموجب صك لحساب مُديرية كمرك المنطقة الجنوبية ليتبين فيما بعد بأن كمية السُكر التالف المذكورة محجوزة من قِبل هيئة النزاهة/ مكتب تحقيقات البصرة بالقضية المُرقمة ( ٣٠٠/ ق٣/ ٢٠١٨ ) .وأشـارت الوزارة الى انه وبموجب كتاب هيئة النزاهة / مديرية تحقيق البصرة المُرقم ( م.ت.م٣/ ب/ ٣٥ / ٣٠٠ ق٣/ ٢٠١٨ / ١٥٠ ) في ٢٤/ ١/ ٢٠١٩ فقد تم عرض السُكر التالف على وزارة الصحة / دائرة الصحة العامة / معهد بحوث التغذية والذي قامَ بدوره بعرض الموضوع على الهيئة الاستشارية لسلامة الأغذية حيث وافقت الهيئة على تسليم السُكر الى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية لاستخدامه في صناعة الكحول الصناعي بموجب قرارها المُرقم ( ٢٢٨ ) والمُقترن بِمُصادقة السيد وزير الصحة والبيئة ، موضحةً بأنهُ واستناداً لقرار الهيئة المُشار اليه فقد أصدرت محكمة قضايا النزاهة في البصرة قرارها المؤرخ في ٢٧/ ٥/ ٢٠١٩ بِرفع الحجز عن السُكر وتسليمه إلى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وتمت مُصادقة القرار في محكمة جنايات البصرة بصفتها التمييزية بقرارها المُرقم ( ٤٢٤ / ت ج١ / ٢٠١٩ ) في ٢/ ٧/ ٢٠١٩ ، لافتةً إلى ان الشركة المذكورة قامت بإستلام السُكر التالف وحسب تأييد الشركة العامة لموانئ العراق/ مديرية ميناء أم قصر – الشمالي المُرقم ( ١/ ٦/ ٢٣/ ٢٥٣٥ ) في ٣/ ٩/ ٢٠١٩ بعد وزن الكميات المُستلمة في ميزان الميناء بِمُحافظة البصرة وميزان مصنع سكر ميسان واُدخلت إلى مخازن المصنع اُصولياً ولازالت موجودة ، كاشفةً عن قيام فريق من مُحققي هيئة النزاهة / مُديرية تحقيق ميسان بِصُحبة مُوظفي شُعبة الرقابة الصحية ومُوظفي تفتيش ميسان وبتاريخ ٢٢/ ٤/ ٢٠٢١ بالحضور الى مصنع ومزرعة سكر ميسان وتم تزويدهم بكافة الأوليات المذكورة آنفاً لعرضها على أنظار السيد قاضي تحقيق قضايا النزاهة في ميسان بموجب محضر الانتقال والضبط رقم ( ١٥٩ ق٥ / ٢٠٢١ ) بتاريخ ٢٢/ ٤/ ٢٠٢١ .وتؤكـد الوزارة بأن الأخبار المُتداولة غير دقيقة وتدعو وسائل الإعلام إلى ضرورة التأكد من مصداقية المعلومات قبلَ النشر في الوقت الذي تحتفظ بحقها في المُتابعة القضائية لِكُل من يروج أخباراً زائفة تؤثر سلباً على مسيرة الوزارة وخُططها لإنعاش واحياء القطاع الصناعي العراقـي .
