أمانة مجلس الوزراء تكشف عن مصير مشروع قانون ضحايا مستشفى ابن الخطيب

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت بإعداد مشروع قانون احتساب ضحايا مستشفى ابن الخطيب شهداء.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، في حديث تابعته (الاولى نيوز)إن “الدائرة القانونية التابعة لأمانة مجلس الوزراء، تعمل على تهيئة مشروع القانون لغرض تقديمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه”، مبينا أن “مجلس الوزراء قرر منح عوائل الشهداء وجرحى الحريق 10 ملايين دينار وسيتم صرفها عاجلاً”.

وأضاف، أن “التوجيه الذي صدر من رئيس الوزراء يقضي بإرسال الحالات الحرجة من الجرحى خارج العراق حيث ستعمل وزارة النقل على تهيئة الطائرات اما الصحة فستعمل من خلال قسم الاستقدام والإخلاء الطبي لتهيئة الاسماء فيما ستتكفل وزارة المالية بتوفير الاموال للعلاج”.

وقرر مجلس الوزراء، الأحد الماضي، توجيه أمانة مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى أبن الخطيب شهداء ومنح عشرة ملايين لذوي الضحايا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (الاولى نيوز )، أن “مجلس الوزراء، قرر تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب(شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب ومنح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة”.