توقعت كتلة الرافدين النيابية، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات رادعة بحق المقصرين بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما أوصت بإخضاع المنشآت العامة، والمولات والمستشفيات لتحوطات الأمان وضمان توفر شروط السلامة.
وقال رئيس الكتلة يونادم كنا للوكالة الرسمية في حديث أطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “الحكومة شكلت لجنة تحقيق في الحادث ومخرجاتها هي ما سيقودنا إلى الإجراءات التي قد تتخذ بحق المقصرين ولا يمكن التكهن حالياً بما سيحصل لكن نتوقع، ستكون رادعة”.
وأضاف، أن “هناك قصورا في الرقابة إذ وقعت آلاف حوادث الحرائق في البلد خلال سنة؛ وهذا مؤشر على غياب سلطة القانون وهشاشة المؤسسات وغياب الرقابة الفنية تصميماً وتنفيذا وتسليماً وإدامة”.وتابع: “طلبت من رئيس الوزراء إصدار قرار بإخضاع المنشآت العامة، مولات ومستشفيات وسواهما، الى فحص ورقابة وإدامة مستمرة تؤكد تحوطات الامان وضمان توفر شروط السلامة دوريا، وإتخاذ إجراءات رادعة بحق المقصرين، هناك خروقات كبيرة في التصميم والرقابة”.
ودعا إلى “الجدية في التعامل مع الخرق الأخير وعدم حماية المقصرين من المصممين والمنفذين والمسؤولين”.وعقد مجلس النواب ، اليوم الإثنين، جلسة استثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي ناقشت حادث مستشفى ابن الخطيب.وكانت لجنة الصحة النيابية قد أشارت بتقريرها بشأن فاجعة مستشفى ابن الخطيب التي أدَّت إلى استشهاد وإصابة العشرات من وجود إهمالٍ وعدمَ احتواء المستشفى على منظومة إطفاء حرائق مركزية علاوة على عدم سيطرة قوات حماية المنشآت وإدارة المستشفى على أعداد الراقدين الموجودين، كما شخَّص التقرير استخدام بعض المرافقين (الهيترات) لطهي الطعام داخل الردهات.
