أكد رئيس اللجنة النيابية المشرفة على قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية النائب مثنى عبد الصمد السامرائي ضرورة البناء على النجاح الذي تم تحقيقه من خلال عملنا في اللجنة المالية النيابية في إقرار التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الخاصة بالقانون في موازنة العام ٢٠٢١، وذلك بانطلاق عجلة التنفيذ لتلك المشاريع بما يحقق الهدف من قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.
وقال السامرائي خلال اجتماع عقدته اللجنة التحضيرية لتنفيذ القانون: إن مدينة سامراء تحتاج إلى وضع رؤية تخطيطية واعدة للنهوض بواقعها العمراني والخدمي بما يليق بمكانتها الدينية والتاريخية تتضمن وضع تصاميم هندسية عالية المستوى ضمن خطة متكاملة وأن يتم تنفيذها بجودة عالية، وبما يعكس صورة بهية للمدينة.
وشدد السامرائي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع، مشيراً إلى أن إحدى النقاط المهمة التي تسهم في تسهيل الإجراءات هي التعديلات التي تمت على القانون سواء ما يتعلق بتخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع القانون أو تأسيس صندوق تودع فيه التخصيصات المالية بما يضمن انسيابية واستمرار تمويل تلك المشاريع.
كانت اللجنة التحضيرية لتنفيذ القانون قد عقدت اجتماعاً مهماً اليوم الأربعاء بحضور رئيسها محافظ صلاح الدين د. عمار جبر وأمين سر اللجنة قائمقام سامراء محمود خلف وعدد من أعضائها كما حضر جانباً من الاجتماع ممثلون عن شركات أجنبية ترغب في المساهمة بتنفيذ المشاريع في سامراء.
