نائب يحذر من حالة ’’عدم تفاهم’’ بين الحكومة والبرلمان بعد طعن مجلس الوزراء ببنود في الموازنة

قال النائب عن تحالف “سائرون”، رياض المسعودي، الأربعاء (21 نيسان 2021)، إنه ليس من صالح حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الطعن في قانون موازنة سنة 2021.

وذكر المسعودي في حديث تابعته(الاولى نيوز)، إن “الجهة التي تعد الموازنة هي الحكومة العراقية، ولمجلس النواب صلاحية تخفيض مجمل الموازنة أو المناقلة بين أبواب الفصول، وفي حال وجود زيادة، على البرلمان التشاور مع الحكومة”.

وبيّن، أن “البرلمان العراقي أدى دوره في تخفيض مجمل الموازنة، وهذا التخفيض كان كبيراً جداً فتم التخفيض من 165 ترليون دينار الى 129 ترليون، كما هناك فقرات تم تغييرها بشكل كامل من قبل البرلمان، ولهذا الحكومة العراقية تريد الطعن ببعض فقرات الموازنة”.

وأضاف قائلاً: “نعتقد أنه ليس من صالح الحكومة العراقية تقديم طعن في فقرات موازنة سنة 2021، فهذا الأمر سوف يخلق نوعاً من عدم التفاهم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، خصوصاً وأن الموازنة أُرسلت للحكومة قبل التصويت عليها، وهي لم تقدم أي ملاحظات حقيقية أو جوهرية عليها”.

وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، إن “السلطة التنفيذية ستقدم الطعن في المحكمة الاتحادية على بعض المواد في مشروع قانون الموازنة، وهذا من حقهم، والمحكمة ستنظر للطعون المُقدمة، وإذا قبلت بها، ستُرجعها إلى مجلس النواب لمناقشة الفقرات المطعون بها فقط”.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، قد أكد، أمس الثلاثاء، أن بعض مواد الموازنة العامة للبلاد، غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة.

وقال ناظم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد نجم، وتابعته (الاولى نيوز )، إن “مجلس الوزراء تباحث في التغيرات التي حصلت بمشروع قانون الموازنة في البرلمان قبل إقراره”.

وأضاف ناظم، أن “بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح اجراءات الحكومة”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد قانون الموازنة”.