خبراء اقتصاد: العراق يحتاج الى تنويع في مصادر الايرادات لتلافي العجز في الموازنة

أكد الخبير د. عبد الرحيم الشدود ان تنويع مصادر الايرادات العامة وتفعيل دور القطاعات الاقتصادية الأخرى أمر ضروري، للمساهمة في زيادة الايرادات العامة الاتحادية وتلافي العجز، الذي يغلب عادة على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة النفقات على الايرادات، نتيجة الاعتماد على عوائد النفط”.

واكد الشدود “أهمية تفعيل القطاعات الأخرى للحيلولة دون اختلال الهيكل الاقتصادي بسبب هيمنة قطاع النفط على مجمل القطاعات السلعية، سواء من ناحية عوائده التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من حصيلة الصادرات أو من خلال قوة العمل في هذا القطاع.

الممول الرئيس لافتا الى “ضرورة التخلص من هذه الهيمنة كونه المصدر الأساس أو الوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الاستثماري الحكومي طوال العقود التي تلت الخمسينيات من القرن الماضي، كما يعد هو الممول الرئيس للميزانية العامة للدولة، اذ إن القطاعات الأخرى لا تشكل سوى نسبة قليلة في الناتج المحلي”.

من جانبه أفاد الخبير في الشأن والاقتصادي الدكتور حميد الكفائي بأن “البلاد باتت بامس الحاجة الى استثمار موارد البلاد الطبيعية والبشرية بالشكل باعتماد خطط ستراتيجية تنقذ البلاد اقتصاديا، لافتا الى أن الدولة لا يمكن أن تنطلق نحو المستقبل، من دون أن تشرع فورا بتقديم التسهيلات والمحفزات والضمانات للمستثمرين للبدء بعلمية التنمية المستدامة”.

واكد “امكانية التحول الى دولة صناعية تنتج مختلف الاجهزة والمواد الطبيعية والمصنعة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية بمجرد البدء بعملية تنشيط الاستثمار اسوة بدول الجوار والعالم” رفد الميزانيَّة واضاف أن “للبلد موقعا مميزا يمكنه ان ينشط سياحيا، الامر الذي يرفد ميزانية الدولة بموارد كبيرة، لما يتوفر من مواقع أثرية ودينية، وبيئة جغرافية متنوعة، وكفاءات عراقية كبيرة يمكن أن تضطلع في تنمية البلد وبنائه إن توفرت مقومات النهوض من مؤسسات مهنية وبيئة قانونية فاعلة”.

تفعيل الاستثماروشدد الكفائي على “تفعيل قانون الاستثمار، وإصلاح الخراب الذي حصل خلال العقود الأربعة المنصرمة، والحد من هدر الأموال، واصلاح النظام التربوي والتعليمي، لضمان اجيال تعي اهمية دور الاقتصاد وتنمية الإنتاج”، لافتا الى ان “البلد لم يكن يمتلك اقتصادا حقيقيا منذ منتصف السبعينيات، عندما تضاعفت العائدات النفطية وأصبحت تدر على الخزينة مليارات الدولارات، ومكنت الحكومة من توظيف الخريجين والعاطلين عن العمل، وربطهم جميعا بالحكومة، فشغل كثيرون وظائف لا تؤدي عملا مثمرا”.