تزامنت قبل أيام ذكرى مرور 10 سنوات على وضع الحجر الأساس لمشروع تأهيل وتطوير “قناة الجيش” في العاصمة بغداد، وبالرغم من أنه كان يفترض اكتماله في سنة 2013، إلا أن المشروع الذي يعد من أكبر مشاريع “أمانة بغداد” بات كابوساً اليوم، بعد أن كان حلماً لأهالي الرصافة الذين تأملوا أن يكون متنفساً ترفيهياً سياحياً لهم ولأطفالهم وأسرهم، فالمشروع الذي أغدقت عليه الدولة نحو مئتي مليار دينار، بات عبارة عن مكب للنفايات والأنقاض ومأوى للكلاب السائبة وطريق مظلم “يسوء الناظرين” وينقبض القلب من رؤيته أو المرور به.
تفتح مع عضو لجنة الخدمات النيابية النائب علي الحميداوي، ملف “قناة الجيش” وما رافقه منذ البدء من شبهات فساد وإهمال.
وأوضح النائب، أن “إنشاء قناة الجيش وكذلك قناة الشرطة كان لغرض تصريف مياه الأمطار، لأن بغداد كانت تتعرض الى الفيضانات في موسم الأمطار، إذ تغرق مناطق الرصافة حين يفيض نهرا ديالى ودجلة، لذا صممت هاتان القناتان لهذا الغرض، ثم حول النظام البائد قناة الجيش الى قناة للصرف الصحي وكانت سبباً في التلوث البيئي والصحي للمناطق المطلة على القناة”.
وأضاف أنه “بعد عام 2003، ارتأت أمانة بغداد تحويل القناة الى مرفق سياحي، والغاء مسألة الصرف الصحي، ما أدى الى بروز مشكلات وفيضانات في الكثير من المناطق القريبة من قناة الجيش نتيحة عدم وجود مكان لتصريف المياه”، مبيناً أن “المشكلة ما زالت قائمة منذ عام 2011، إذ لا توجد إرادة حقيقية لاستكمال المشروع، وبلغت الخسارة التي تكبدتها الدولة 164 مليار دينار عراقي”.
وقامت الصحيفة الرسمية بجولة في أمانة بغداد للبحث عن حقيقة المعلومات التي أدلى بها النائب الحميداوي، وعلل وكيل الشؤون البلدية عمار موسى احجامه عن الرد عند لقائه بـ”أنه غير مخول بالتصريح وأن هذا الموضوع ليس من مهامه”، لننتقل إلى الوكيل الإداري في الأمانة صبار المساري الذي أعرب عن أسفه وعدم تمكنه من الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن، لنتجه بعدها إلى المتحدث باسم أمانة بغداد الذي أكد بعد تلك الجولة أن “الموضوع لم يحسم”، لتبقى التساؤلات مشرعة الأبواب بانتظار رد “الأمانة”.
