أبدت لجنتا القانونية والأقاليم النيابيتان، توافقاً مبدئياً على المضي بشأن تشريع التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات، بينما عدت اللجنتان أن من الصعوبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في الـ 10 من تشرين الأول.
وقال رئيس لجنة الاقاليم النيابية شيروان الدوبرداني لصحيفة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “اللجنة القانونية قدمت التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات والأقضية، الذي ضمن أن يكون القانون مشابها لقانون انتخابات مجلس النواب بنسبة 90 % من حيث عدد الدوائر والأعضاء والتصويت بالنظام البايومتري حصراً”, مبيناً أن “مقترح القانون بأن يكون عدد أعضاء مجالس المحافظات مماثلاً لعدد ممثليهم في مجلس النواب”.
وأضاف، أن “فقرات تعديل القانون ما زالت أمام اللجنة القانونية، ومن حيث المبدأ فقد تمت الموافقة عليها من قبل اللجنتين والمضي في تشريع التعديل على القانون”، وتابع: أنه “أثناء زيارات أعضاء اللجنة الى مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتضح من الحوارات أنه من الصعب أن تجري انتخابات مجالس المحافظات بالتوازي مع انتخابات البرلمان”, لافتاً الى أن “صعوبة إجراء الانتخابات معاً تكمن في تفاصيل الناحية الفنية”.
وبين أن “تحديد موعد الانتخابات هو من صلاحية مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعند اكتمال تشريع القانون يرسل الى رئاسة الجمهورية ومن ثم الى الحكومة، والمفوضية هي المعنية بتحديد موعد الانتخابات”.
من جانبه، بين عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي في حديث، أن “قانون مجالس المحافظات له أهمية كبيرة، إذ يفوض ادارة لا مركزية في إدارة شؤون المحافظات وتنميتها، وبرغم ذلك عاشت الحكومات المحلية إرهاصات كبيرة”، وأكد أن “الحكومات المحلية بحاجة ماسة الى إعادة النظر بتلك الحكومات وتقييم أدائها خلال تجربة الـ 15 سنة ماضية، إذ لم تؤد خلال تلك السنين واجباتها بشكل صحيح يلبي طموحات المواطن”.
وأشار الى أن “الخلل في تجربة الحكومات المحلية يتضمن جنبتين؛ أولاهما سياسية، فحينما تتبنى القوى السياسية قوائم الادارات المحلية، يجب أن تكون إدارات مخلصة ووطنية قادرة على أداء واجباتها”.وأضاف العقابي، أنه “من جهه ثانية، فإن التنظيم الاداري والقانوني للحكومات المحلية بناء على الدستور لعام 2005 يحتاج الى إعادة نظر وتقييم، إذ إن فيه الكثير من الأخطاء والثغرات، ويجب إعادة هيكلة النظام الاداري والتنظيمي لادارات الحكم المحلي”.
