هيئة الرقابة السعودية تكشف عن قضايا فساد واعتقال مسؤولين

كشفت هيأة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، عن تفاصيل 11 قضية فساد جديدة، ظَلَعَ بها 25 شخصاً بينهم ضباط في السلك العسكري، ومسؤولون في وزارات، ورجال أعمال.

وقالت الهيأة في بيان لها إنها “بدأت بالتحقيق في مجموعة قضايا، وإن الظالعين يواجهون تهماً بالاختلاس والاستيلاء على نحو 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)”، مبينةً أن “القضية الأولى أوقف بها لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، إضافة إلى موظفين اثنين آخرين، على خلفية حصولهما على أموال من شركات إحداها نمساوية مقابل التوصية على هذه الشركات للمسؤولين من أجل توقيع عقود عمل”.

ولفتت إلى أن “الظالعين الثلاثة حصلوا على 198 مليون ريال (52.8 مليون دولار(“.

وتابعت أن “القضية الثانية اوقف بسببها مدير عام سابق للمشروعات بوزارة التعليم العالي، وخمسة رجال أعمال، لتأسيسهم شركات من أجل الحصول على مشروعات من الوزارة”.

وتابعت ان “القضية الثالثة اوقف فيها موظف في وزارة الخارجية، تصرف من دون وجه حق بنحو 733 ألف ريال من حساب إحدى السفارات بالخارج”، لافتة الى انه “في القضايا المتبقية، أوقف موظفون ومسؤولون في وزارات الداخلية، والإعلام، والمالية، والعدل، وشركة الكهرباء، وموظفون حكوميون وآخرون في البلديات”.

ومنذ تأسيس هيأة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية في نهاية العام 2011، كشفت عن عشرات قضايا الفساد بمليارات الريالات، أوقف بسببها مسؤولون ورجال أعمال.