السياسية
كتلة النهج تقدم 14 توصية لمكافحة الفساد المالي والإداري
قدمت كتلة النهج الوطني، الخميس، 14 توصية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان تلقت (الاولى نيوز ) نسخة منه: “لقد أضرّت ثقافة وممارسات الأنانية في مواقع السلطة وماينتج عنها من استحواذ على المقدرات العامة وتفشي الفساد بصورة مقلقة جدا على مجمل وجود الدولة العراقية ، ولابد من توفر الإرادة السياسية الصادقة والجدية في مكافحة جذور وعلل هذه الظاهرة التخريبية ، ونورد مجموعة من المقترحات النافعة في هذا المجال :
- نشر وتعميق الفهم الصحيح لمسؤولية ادارة الشؤون العامة وتضمين المناهج التربوية والتعليمية مايرسخ الشعور بالمسؤولية العامة .
- سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة ركن أساسي في مكافحة الفساد بكافة اشكاله وقاية وإزالة .
- تقوية الرقابة والمساءلة الشعبية الملتزمة بالدستور والوسائل القانونية والانتفاع من زخمها لضمان تحقيق جميع مراحل المراقبة والملاحقة والمحاسبة للمتورطين بسرقة المال العام .
- اعتماد الكفاءة والنزاهة والوطنية مؤهلات أساسية في من يتصدى لتولي المناصب العليا المدنية والعسكرية.
- تقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية بأسرع وقت للبرلمان العراقي ، والالتزام بتقديم اللاحقة في أوقاتها المحددة قانونًا .
- إلزام جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بإعلان إيرادتها المخصصة وموارد صرفها مع جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالإنفاق في مواقعها الرسمية وفي متناول الرأي العام فضلا عن الجهات الرقابية المختصة
- تشكيل فرق تحقيق مختصة تراجع وتدقق جميع العقود الكبرى المبرمة من قبل الوزارات طيلة السنوات الماضية والسعي لاسترداد الأموال المسروقة والمهدورة .
- تفعيل عمل اللجان البرلمانية وإلزامها بدراسة موازنة الوزارات المناظرة لاختصاصها قبل إعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها بتقارير فصلية تقدمها الوزارات لها فصليًا تبين الإنفاق وموارده وطبيعة التعاقدات والجهات المنتفعة من التخصيص .
- حوكمة النشاط المالي لمؤسسات الدولة بكافة ابوابه بما في ذلك إجراءات تحصيل الإيرادات ومزاد العملة الصعبة وأعداد الموظفين لتكوين صورة واضحة وشاملة عن مسارات ادارة المال العام .
- مغادرة تبويب النفقات بعناوين مجملة مبهمة تجمع الضروري وغيره ، فانه يعيق المراقبة والتحقق من كفاءة وسلامة التخصيص والإنفاق معا .
- وفي موازاة تلك الإجراءات لابد ان تلتزم الحكومة بنشر أساسيات عناوين الإيرادات والإنفاق بشكل ميسر يسهل على عامة المواطنين متابعته والاطلاع عليه فيكون مدخلا اضافيا لتعزيز الرقابة الواسعة على الاموال العامة.
- التزام الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بنشر مراحل إعداد العقود الكبيرة والمهمة ولاسيما المتعلقة بإدارة ثروات النفط والغاز كعقود التراخيص النفطية وعقود الاقليم مع الشركات الأجنبية والعقود الخدمية الكبرى وكيفية اتخاذ القرار والضوابط والمعايير التي تم اعتمادها لتكون جميعها في متناول النخب العلمية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام عمومًا .
- يتم تعيين مسؤولي الجهات الرقابية وفق آلية تراعي التدرج الوظيفي والسيرة النزيهة والكفاءة المشهودة بمكافحة الفساد ، وانهاء إسناد تلك المناصب بطريقة الوكالة التي تضعف المتصدين لإدارة تلك المواقع .
- التزام معايير عادلة معلنة واضحة وصارمة في توزيع الثروات الوطنية على جميع العراقيين
