أعلنت وزارة الموارد المائيَّة تحديث الخطة الاستراتيجية الخاصة بها بمعية شركات عالمية، وذكر المتحدث باسم الوزارة علي راضي أنه “جرى إقرار الدراسة الاستراتيجية للوزارة (2015 – 2035) التي أعدت من قبل شركات أجنبية مختصة وبإشراك الكثير من الجهات القطاعية المختصة والوزارات ذات العلاقة في موضوع المياه”.
وبين راضي في حديث لصحيفة الرسمية، أنَّ “الخطة تبحث في الكثير من المحاور التي لها علاقة بإدارة المياه وضمن التوقعات الموجودة في مصادرها والتغيرات المناخية التي تؤثر فيها وقلة الايرادات ونمو السكان الحاصل في دول المنبع، والكثير من التفاصيل والتحديات التي بحثتها الدراسة ووضعت لها خارطة طريق للتعامل ضمن هذا الإطار لتطبيق ما ورد ضمنها والعمل ضمن الاطار والمنهج والخارطة”.
وأضاف أنَّ “وزارة الموارد هي من أولى المؤسسات التي وضعت خارطة طريق واضحة للعمل من خلالها ضمن مجموعة من المعطيات والمتطلبات، لا تتعلق بالموارد المائية وتأمين مياه للزراعة فحسب؛ وإنما استخدام المياه للشرب وللأغراض الصناعية والصحية والكهرومائية والاراضي الزراعية وإدارتها والخزين المائي وتغذية وإنعاش الأهوار ومعالجة الملوحة في شط العرب والكثير من المحاور المهمة، وهناك حلول وإجراءات يجب ان تنفذ”.
وتابع المتحدث باسم الوزارة أنَّ “مثل هذه الاجراءات الميدانية والعملية الفنية تحتاج إلى مبالغ مالية طائلة، في حين عانت الوزارة كثيراً بداية عام 2015 عندما دخلت الدراسة حيز التنفيذ من تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام، مما أثر سلباً في ديمومة تطبيق بنود الدراسة، فضلاً عن الوضع الأمني وما ترتب عليه بعد سيطرة عصابات (داعش) على عدد من المحافظات والذي تسبب بتدمير البنى التحتية والكثير من منشآت الري والخزن والمشاريع ومحطاتالضخ”.
وأكد أنه “بعد دحر العصابات الاجرامية وتحرير المناطق، بدأت عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المشاريع المهمة، حيث تعافت منشآتها وأصبحت بوضع جيد جداً، وبدأت المشاريع تعود للخدمة بشكل ممتاز وقدمت خدمة كبيرة للمناطق خصوصاً المحررة منها وفي حزام بغداد والمحافظات الجنوبية التي تضررت بسبب الوضع الاقتصادي المعروف”.
ونبّه راضي على انَّ “الوزارة تعمل على تحديث الدراسة الخاصة بتوزيع الحصص المائية لكل محافظات العراق بشكل عام، وهناك تركيز على الحصص المائية لمحافظات (الذنائب) وهي البصرة وذي قار وميسان والمثنى باعتبارها أكثر عرضة للضرر بسبب قلة الإيرادات الواصلة لها أو التجاوزات الحاصلة على المياه، مقابل الالتزام بإنعاش الأهوار وتغذيتها بعد إدراجها في لائحة التراث العالمي، حيث سيجري التحديث بإشراف شركات عالمية مختصة في هذا المجال لضمان سعي التوزيع العادل للمياه في عموم المحافظات”.
