رد عضو مجلس النواب، النائب عادل خميس المحلاوي، اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021)، على بيان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بخصوص المغيبين.
وقال المحلاوي في بيان تلقته (الأولى نيوز): “اطلعنا على بيان النائب الاول لرئيس مجلس النواب وفيه تجاوز واساءة على نائب وقيادي في كتلة سياسية ونستغرب ان يُستغل المنصب النيابي لتكميم الأفواه وتخطي حرية الرأي التي كفلها الدستور، كما وينطوي على مغالطات واضحة هدفها تضليل الرأي العام من خلال الادعاء بعدم وجود مغيبين ومختطفين في العراق على الرغم من الاف الدعاوي التي قدمها ذوو المغيبين الذين تم اختطافهم في الصقلاوية وبزيبز وجرف الصخر وصلاح الدين ونينوى فضلاً عن التقارير الدولية والمحلية المعنية بحقوق الانسان التي اشارت لذلك وشهادات ذوي المختطفين في وسائل الاعلام وهي تبين كيف تم اختطافهم والجهات التي قامت بالجريمة”.
وأضاف: “كما وضح سابقا السيد أنس أكرم محمد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، أن المفوضية سجّلت 8615 ادعاءً بالاختفاء القسري والتغييب بين أعوام 2017 و2019 والنصف الأول من 2020 علما ان ملف المغيبين والمختطفين بدأ منذ عام 2014 وبدء عمليات التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية”.
وأوضح، أن “تلك التصريحات تعد محاولة متعمدة من النائب الاول للتستر على الجناة ومن المؤسف والمؤلم أن تختلط لديه الحال إلى درجة يصبح فيها غير قادر على التمييز بين الحق والباطل”.
وتابع قائلاً: “أما بخصوص تصريحه بقتل الاف العراقيين في جرف الصخر لأسباب طائفية، فهذا منافٍ للحقيقة وهو منهج طائفي ومردود عليه، ومحاولة لإيجاد غطاء لمنع أكثر من مئة ألف مواطن بريء لمنازلهم على الرغم من مضي سبعة سنوات على تحريرها”.
ولفت إلى أن “جرف الصخر مدينة ابتليت بالإرهاب كبقية مناطق العراق، ويعود التقصير بذلك للحكومة وليس المدنيين العزل، كون الحكومة مكلفة بالملف الامني وحفظ الامن، وكما يدعي ايضا زوراً وبهتاناً عودة أهالي الناحية الأبرياء وهذا ادعاء كاذب واتحداه ان يثبت ذلك ولو بعودة مواطن واحد”.
واختتم بيانه قائلاً: “كفاكم محاولة لتضليل الرأي العام وانصفوا المغيبين والمختطفين وعوائلهم بما يليق بهم وحاولوا أن تتجه بوصلتكم بالاتجاه الصحيح لخدمة هذا البلد، واذكركم بقوله تعالى (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)”.
