تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة مقترحاً لزيادة المشمولين بامتيازات قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مفصحة عن إعدادها خطة لصرف رواتب الشمول الجديد او الرواتب المتراكمة لثلاثة اعوام.
وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عصام عبد اللطيف لصحيفة الرسمية: إنَّ “الهيئة عملت خلال العامين الحالي والماضي منذ بدء جائحة كورونا وحتى الان بكامل طاقاتها من اجل تقديم الخدمة للمستفيدين من ذوي الاعاقة والاحتياجاتالخاصة”.
وبين انه “يتم العمل مع الاقسام المعنية لدراسة مقترح يهدف إلى زيادة قاعدة الشمول الجديد بامتيازات قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بعد تنفيذ تعليمات موازنة 2021 عند وصولها إلى الهيئة بعد ان تكون سارية التنفيذ”.
يشار إلى أنَّ الحالات المشمولة بقانون ذوي الاعاقة هي الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية والعصبية، اضافة إلى الامراض الجلدية والكولاجين والدم والجهاز البولي ونقص المناعة والجهاز التنفسي والاورام وجهاز الدوران والكبد علاوة على متلازمة داون.
وذكر عبد اللطيف أنَّ “اللجان الطبية التي تحدد شمول المتقدم على رواتب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، أتمت فحص 68 الف متقدم منذ بدء جائحة كورونا”، لافتا إلى “مساعي الهيئة الحثيثة لزيادة التخصيصات المالية”، كاشفا عن “وجود خطة مسبقة للوزارة ستعمل بها بالتزامن مع تنفيذ تعليمات الموازنة العامة للعام الحالي من اجل صرف رواتب الشمول الجديد او الرواتب المتراكمة للمستفيدين المشمولين للاعوام: 2016 و 2017 و 2018”.
