دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاثنين، إلى إقالة النائب ظافر العاني في أول جلسة نيابية، على خلفية تصريحات الأخير في البرلمان العربي.
وقال الكعبي، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه: “عند اطلاعنا على كلمة عضو مجلس النواب ظافر العاني خلال انعقاد احدى جلسات البرلمان العربي، نأسف على ما ورد فيها من مغالطات كثيرة”.
وأضاف، أن “من المعروف ان في العراق مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان وهي الجهة المخولة الوحيدة المختصة بحالات الاختطاف والتغييب، وقد اكدت في كتابها الرسمي المرسل الى مجلس النواب بإنه لا توجد ولا حالة اختفاء قسري ثابتة في العراق بمعنى لا وجود لأي مغيب داخل البلد وكل ما يذكر من ادعاءات لم يتم اثباتها لحد اللحظة بأي دليل”.
وأضاف، أن “هذه المفوضية تعمل داخل العراق بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة وتنظر بكل الادعاءات وفقا للقوانين النافذة والنظام الديمقراطي العراقي القائم على اساس الانتخابات”.
وأكمل، أن “المفوضية العليا قد تعاملت مع الكثير من الادعاءات السابقة، وقد تبين بطلانها، ولم يثبت اي شيء بل على العكس قد تبين ان جزء ممن ادعى ذويهم انهم مختطفين، هم هاربون خارج العراق ومدانين بأحكام قضائية او ممن يمارس الارهاب لحد الان وضمن اجندة داعش ويقاتل ضد القوات الامنية الوطنية، التي تحمي المواطن العراقي من شماله الى جنوبه”.
وأردف: “يجب على العاني ان لا ينطق بما لا يمثل مجلس النواب والدولة العراقية، وعدم اطلاق التصريحات حسب هواه وتوجهاته الشخصية وغير الدقيقة والباطلة، التي تمثل دعاية انتخابية مريضة ومقيتة ورخيصة برخص ودناءة الشعارات والادعاءات الطائفية البغيضة التي اعتاد المتاجرة فيها مرضى وتجار الطائفية، فضلا عن ان معظم ما تكلم به كذب صريح وواضح وبالدليل القطعي”.
ولفت إلى أن “منطقة جرف الصخر عانى منها العراقيون خلال سنوات كثيرة باعتبارها كانت حاضنة للإرهابيين وعبارة عن ملاذ آمن لعصابات القاعدة، ومن بعدها داعش وقد استشهد فيها الآلاف من العراقيين على الهوية الطائفية، وكانت الجثث منتشرة في جميع مبازل الاراضي الزراعية هناك، وعلى امتداد أعوام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٤، وكل ذلك موثق بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية، وبعد داعش كانت منطلقا لمحاولات اسقاط مناطق جنوب وشرق وغرب بغداد، ولكن القوات الامنية الوطنية البطلة عمدت على تحرير المنطقة وعودة كل من لم يثبت انتماءه لداعش”.
وتابع: “علما ان هذه المدينة وغيرها من المناطق المحررة لا يوجد فيها اي ميليشيات خارج نطاق الدولة، حسب ما ورد على لسان العاني”، مبينا “بل قوات ماسكة للارض تابعة للقوات الامنية الرسمية، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وان اتهام قوات نظامية حكومية رسمية كانت ولا زالت لها الدور الكبير في الدفاع عن العراق وكرامة شعبه ووصفها بأنها مجرمة فهو كلام كاذب وخبيث و غير وطني ويساهم في خلق الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب وتفكيك للوحدة الوطنية وحنث لليمين الدستوري ومخالفة صريحة لشروط عضوية مجلس النواب”.
واختتم بالقول: “لذلك ووفقا لما ذكرته آنفا اطالب وبشكل رسمي اخواتي واخوتي اعضاء مجلس النواب، بالتصويت على اقالة ظافر العاني بأول جلسة للمجلس وفقا لقانون الاستبدال رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦، لمخالفته الصريحة لشروط العضوية وعدم احترام اليمين الدستوري وإثارته للنعرات الطائفية وكونه لا يمثل العراق حاليا”.
