حذر مختصون من استفحال مشكلة التصحر في العراق وزحف الكثبان الرملية، مؤكدين ان العام 2030 سيشهد دخول الرمال الى شوارع المدن ومنازلها.
وتقدر احصاءات الامم المتحدة، ان العراق يفقد نحو 100 الف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا، نتيجة التغير المناخي الذي حدث عالميا والعراق ضمنه، والاستخدام الجائر للتربة جراء الزراعة المتكررة ونظام الري الذي سبب تملح التربة.
وقال الأكاديمي في مركز دراسات البادية بجامعة المثنى سابقا، عضو مجلس محافظتها الدكتور علي حنوش لصحيفة الرسمية، ان “مشكلات التصحر في العراق عموما والمثنى خصوصا، بحاجة الى برامج وطنية طويلة الأمد لمسح الموارد بالمناطق الصحراوية والعمل على تنميتها”.
وأضاف “هناك مواضيع تستحق التركيز مثل الواحات الصحراوية ومحطات المراعي وتثبيت الكثبان الرملية بالاستفادة من خبرات الاستشعار للكشف عن المخزونات المائية وتوظيفها للتصدي للجفاف وخفض مستويات التصحر”.ويتوقع مختصو الامم المتحدة، ارتفاع التصحر والجفاف في العراق بسبب قلة الامطار وخفض دول الجوار لكميات المياه الداخلة عبر نهري دجلة الفرات، ما سيخفض نسبة المساحات المزروعة بالبلاد إلى النصف.
وأوضح حنوش ان “المثنى لديها نصيب وافر من التعرية ويعد مناخها الاكثر تطرفا خلال الصيف من حيث الحرارة وندرة الأمطار”، مذكرا بأن “الاراضي الصحراوية تشغل مساحة 90 بالمئة من مساحة المحافظة التي تشغل 11 بالمئة من مساحة العراق”.
من جانبه، ذكر مدير البيئة في المثنى يوسف سوادي لصحيفة الرسمية ان “ظاهرة التصحر ناتجة اما عن عوامل طبيعية كالجفاف والتعرية او من فعل بشري كأنماط الزراعة والري السيحي”، موضحا ان “شدة تطرف الحرارة وقلة الرطوبة، تدمران التنوع الإحيائي وتزيدان من مستويات التعرية”، محذرا من “التحطيب الجائر بالبادية، لكونه زاد من التصحر والعواصف الترابية، وحسر رقعة المراعي الطبيعية التي تعد ابرز المكونات الطبيعية للبادية” .
ووفقا لتقديرات إدارات القصبات ببادية المثنى، فإن 90 بالمئة من الثروة الحيوانية تراجعت على امتداد سنوات الجفاف المنصرمة وبالتالي فقدان المصادر الوراثية لها.
والحل الانجع لوقف التصحر، بحسب ما يوضحه مدير مركز دراسات البادية وبحيرة ساوة بجامعة المثنى الدكتور فؤاد رزاق هو “انشاء حزام اخضر وطني من بادية نينوى وحتى المثلث (العراقي – الكويتي) كي يوقف زحف الرمال والتصحر الى مدن البلاد”، منوها بأن “هناك ارتباطا شديدا للأراضي الصحراوية بالعوامل المناخية وخاصة الأمطار، ما يتطلب ستراتيجية وطنية لمعالجة الأراضي الصحراوية والاهتمام بالمجمعات البشرية”.
واشار الى “ضرورة التعامل مع الموارد المائية بحرفية عالية باعتبارها حجر الأساس للحياة والتنمية في الأراضي الصحراوية، واعتماد برامج لاستدامة الموارد الطبيعية بالتوسع في الزراعات المحتملة للجفاف واقامة الحواجز والسدود لتجميع مياه الامطار وخزنها في البادية”.
