رئيس حكومة كوريا الجنوبية يزور إيران لأول مرة منذ 44 عاما
غادر “جونغ سيه-غيون” رئيس الحكومة الكورية الجنوبية صباح اليوم الأحد البلاد متوجهًا إلى إيران في أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء كوري جنوبي منذ 44 عاما.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه نشرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فقد غادر رئيس الحكومة الكورية الجنوبية، صباح اليوم الأحد، على متن الطائرة الرئاسية من مطار سيئول بمدينة سونغ سان في إقليم كيونغ كي متوجها إلى طهران.
وقد أوضح البيان أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي سوف يبحث خلال زيارته إلى إيران سبل التعاون الثنائي بين سيئول وطهران وقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى البنكين الكوريين الجنوبيين.
وتأتي زيارة جونغ إلى طهران بعد أن أفرجت الحكومة الإيرانية يوم الجمعة الماضي عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية “إم تي هانكوك كيمي” وبحارتها، بعد أن كانت قد احتجزتها بدعوى تلويثها للبيئة البحرية في يناير الماضي.
ووفقا للبيان يلتقي جونغ بعد وصوله إلى إيران بالنائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، ويعقد مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا معه، ثم يلتقي في اليوم الثاني بكل من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، ومستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني.
وقال البيان إنه يجري أيضًا الترتيب للقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، إضافة إلى لقائه بمسؤولي الشركات الكورية الجنوبية العاملة في إيران، بما فيها شركة “سامسونغ” للإلكترونيات وشركة “إل جي” للإلكترونيات وشركة “دايليم” الصناعية وشركة “إس كيه نيتوركس”.
ويرافق رئيس الوزراء في زيارته إلى إيران 13 مسؤولًا حكوميًّا، من بينهم سكرتير مكتب رئيس الوزراء كيم سونغ-سو، والنائب الأول لوزير الخارجية تشوي جونغ-كون، والنائب الأول لوزير المالية والاقتصاد لي أوك-وون، والنائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم هان بيونغ-دو والذي يعتبر خبيرًا في شؤون الشرق الأوسط نظرًا لأنه عمل مستشارًا دبلوماسيًا خاصًا لشؤون العراق ورئيسًا لمؤسسة الصداقة الكورية العراقية.
يشار إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية تقدر بـ 7 مليارات دولار، وبدأت الأزمة بعدما فتحت إيران حسابات في البنكين الكوريين الجنوبيين البنك الصناعي الكوري وبنك “أوري” باسم البنك المركزي الإيراني في عام 2010، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات.
غير أن الحكومة الأمريكية وضعت البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وعليه توقفت المعاملات التي تتم عبر هذه الحسابات.
ومنذ ذلك الحين، ظلت الحكومة الإيرانية تطالب بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين.
