أكد مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي، الأحد، أن إلغاء مجالس المحافظات رهن بما ستقرره المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى أن الرئاسة لن تتعارض مع أي قرار يصدر من المحكمة.
وقال الحديدي بحسب الوكالة الرسمية، إن “قرار الإلغاء جاء من قبل مجلس النواب ضمن مشروع، كان بالأساس، أن يبدأ بحل المجالس ومن ثم حل البرلمان ولكن الأخير، اكتفى بالأول”.
وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية، ستتشكل قريباً، وأن رئاسة الجمهورية لن تعارض أي قرار للمحكمة كونه ملزما”.
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن مجالس المحافظات لم تعطل وإلغاؤها يتطلب تعديلا دستوريا.
