سعر الصرف.. برلماني يحسم الجدل بشأن إمكانية الطعن بالقرار في قانون الموازنة

أكد النائب عباس العطافي، الأحد (4 نيسان 2021)، عدم إمكانية تقديم طعن بقضية سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2021.

وقال العطافي في حديث لـ (الاولى نيوز )، إنه “لا يمكن تقديم طعن بقضية سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2021، كون هذه ليس فقرة وانما هو قرار حكومي وتم العمل به قبل أشهر من التصويت على القانون، فهو من صلاحية مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي”.

وبين، أن “القوى السياسية والنواب سيواصلون الضغط على الحكومة من أجل خفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، وبخلاف ذلك سيكون هناك توجه برلماني للتصويت على اصدار قرار برلماني ملزم للحكومة بتخفيض سعر الصرف، خصوصاً ان هناك أكثر من (150) توقيع جمعوا لهذا الهدف”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء الماضي، الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار مشيرا الى ان القرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق “رؤية واستراتيجية هادفتين”.

وكان البنك المركزي قد قرر، في وقت سابق، رفع سعر الصرف بالاتفاق مع الحكومة، من 1119 دينار للدولار الواحد، إلى 1450 ديناراً، ما تسبب بارتفاع الأسعار، خصوصا مع اعتماد العراق بشكل كبير على بضائع يستوردها بالدولار الأمريكي.

وقال الكاظمي في بيان صدر عقب جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، وتلقته (الاولى نيوز)، إن “التحديات مستمرة في البلد بسبب طبيعة الاوضاع ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها”.

وبشأن قضية سَعر الصرف، دعا رئيس الوزراء الى “الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا”.