أكد وزير العدل، سالار عبد الستار، الخميس، أن الاجانب الصادرة بحقهم أحكاماً نهائية بتهمة التورط بالارهاب في العراق لن يتم تسليمهم لدولهم، مبيناً أن السجين الواحد يكلف الدولة نحو 9 آلاف دينار يومياً.
وأوضح عبد الستار في حديث أجرته معه الزميلة نور الماجد، تابعته (الاولى نيوز)، أن “غالبية الاجانب المعتقلين بتهم الارهاب يتم حكمهم في العراق، ولا يمكن تسليمهم إلى دولهم، باستثناء الجرائم الجنائية والتي يمكن أن تخضع للاتفاقيات الدولية”.
ولفت إلى أن “السجين الواحد يكلف الدولة العراقية من سبعة إلى تسعة آلاف دينار، وذلك عن قيمة الوجبات الثلاثة التي تقدم له”.
وأكد أن “عقود اطعام السجناء تتم عبر الطرق القانونية والمتمثلة بالدعوة المباشرة للشركات ذات الشأن”، لافتاً إلى أن “جميع العقود السارية الآن تم توقيعها قبل تسنمي للمنصب”.
وأشار إلى “وجود خطة جديدة يتم على اساسها اناطة ملف اطعام السجناء للدولة، حيث هي من تتولى مسؤولية اطعام السجناء حصراً”.
وعن ما يجري داخل السجون، نفى عبد الستار “وجود أي عمليات تعذيب للسجناء من قبل وزارة العدل، كون الأخيرة جهة تنفيذية وليست تحقيقية تعمل على انتزاع الاعتراف من السجين، كون الأخير يصل الينا بعد صدور الحكم النهائي بحقه، وما يقع على عاتقنا هو تنظيم الأوضاع للسجناء وضمان مراعاة وضعهم الصحي”.
وبشأن تفشي المخدرات في بعض السجون، أكد عبد الستار، أن “هذه الظاهرة لا توجد داخل السجون العراقية كما أشيع في منصات التواصل الاجتماعي بهدف الابتزاز وإثارة الرأي العام”.
وتابع أن “الوزارة تمكنت من ضبط نحو 18 موظفا وبحوزتهم مواد مخدرة حيث جرى عزلهم وتحويلهم للمحاكم التحقيقية، وفي ذات الوقت كان الاجراء بمثابة تحذير وردع لكل من تسول له نفسه فعل مثل هذه الاعمال”.
وقال عبد الستار إن “وزارة العدل بصدد انشاء شبكة اتصالات بمساعدة الجهات المعنية، لتمكين السجناء من التواصل مع ذويهم”، مبيناً أن “الفترة السابقة قامت دائرة الاصلاح بتوفير تطبيقات الاتصال كـ (واتساب) ومنح السجناء فرصة التواصل مع عوائلهم ضمن شروط وضوابط وتوجيهات أمنية محددة”.
ونفى الوزير “استخدام السجناء لاجهزة الاتصال من داخل مواقع الاحتجاز كما كان يحصل سابقاً بحرية تامة”.
وحول العفو الخاص، أكد أن “القانون السابق شمل نحو أربعة آلاف سجين”، مبينا في “حال صدور عفو عام فسيكون بشروط محددة ولا يشمل المتورطين بدماء الابرياء”.
وتابع وزير العدل أنه “تم تشكيل لجنة بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لدراسة واقع السجون العراقية”، مؤكداً أنه “تم اتمام الدراسة وستقدم للجهات المعنية لرصد الأموال الخاصة بها”.
وبين أن “الدراسة يمكن تنفيذها بشكل خطة خمسية أو عشرية ونسعى لتطوير الورش الخاصة بالسجناء لتعود بمردود مالي لهم”.
وتطرق الوزير إلى “الإجراء الجديد والمتمثل بتوقيع عقد مع المصرف الزراعي لاعتماد بطاقات الدفع الالكتروني من قبل أزواج المطلقات من الموظفين بشأن دفع النفقة، في خطوة تهدف الى تخفيف الضغط على هذه الشريحة من النساء وكذلك عن الدوائر المعنية بهذا الأمر”.
وأكد أن هذه “الخطة في طور التنفيذ ووصلت مراحلها الأخيرة، وسيتم العمل التجريبي بها في الواحد من حزيران/يونيو المقبل في بغداد من ثم سيتم الانتقال الى المحافظات الأخرى”.
اما غير الموظفين، “فيمكنهم ايداع الاموال في المصرف ويتم تحويلها الى البطاقة الذكية الخاصة بالزوجة المطلقة”، بحسب الوزير.
وأشار إلى أن “وزارة العدل ستشرع مستقبلاً ببناء قاعة لمشاهدة الاطفال بين الزوج والزوجة المنفصلة”.
