لجنة نيابية تهدد بسحب الثقة عن مسؤولين بحال الإبقاء على سعر الدولار مرتفعا بالموازنة
اكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، الثلاثاء، أنه بحال اصرار الحكومة والبنك المركزي على قرار رفع سعر الدولار فسنباشر بإجراءات سحب الصلاحيات من غير المؤهلين.
وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي، أن “الحكومة اعترفت في أكثر من مناسبة بالأضرار والتأثيرات السلبية لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي”.
واضاف أن من بين تلك الاضرار:
1- تقرير الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والذي أقر بزيادة معدلات التضخم السنوي بشكل مستمر منذ شهر تشرين الثاني لسنة ٢٠٢٠ ولغاية شباط ٢٠٢١ الى قرابة الـ٥ بالمئة ما يعني تواصل الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق المحلية العراقية.
2- تم اضافة فقرة للموازنة تضمنت تخصيص تعويضات للمقاولين المتضررين من قرار سعر صرف الدولار بنحو ٥٠٠ مليار دينارما يعد اعترافا واضحا بوجود أضرار للقرار ، فتتوجه الحكومة لتعويض المقاولين وتهمل الملايين من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
3- تأكيد وزارة التخطيط على ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو ٢٥ بالمئة ما يعني وجود نحو ١٠ ملايين مواطن فقير داخل البلاد سيما بمحافظات الوسط والجنوب.
4- تحذيرات المفوضية العليا لحقوق الإنسان من استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسب الفقر ودعوة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ الانسانية.
واكد الخالدي انه “ورغم هذه الاعترافات والتحذيرات تستمر الحكومة مدعومة ببعض القوى السياسية بالإصرار على هذا القرار رغم سلبياته ومخاطره فضلا عن انتفاء كافة المبررات الحكومية المطروحة لاتخاذه وهو أمر مستغرب بعد الحملة الشعبية التي اطلقها المواطنون لإلغاء القرار”.
وشدد على انه “في حال استمرار الحكومة والبنك المركزي بالإصرار على هذا القرار فسنباشر بحملة برلمانية لتعديل قوانين البنك المركزي و وزارة المالية وسحب هذه الصلاحيات من غير المؤهلين”.
