أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الإثنين (29 آذار 2021)، وجود ثلاث نقاط رئيسية أجلت التصويت على مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 إلى إشعار آخر، لافتا إلى أن استمرار الخلافات من الممكن أن يجعل العام الحالي دون موازنة.
وقال كوجر في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز)، إن “الشروط الرئيسية التي عرقلت تمرير مشروع الموازنة، أمس الأحد، هي مطالبات وإصرار بعض الكتل السياسية على إعادة سعر صرف الدولار لوضعه السابق، على الرغم من علمها بعدم امتلاك البرلمان صلاحيات بهذا الخصوص”.
وأضاف أن “النقطة الخلافية الثانية هي ما أثير بعد الاجتماع مع وزير المالية فيما يخص توجه البلاد نحو الاقتراض الخارجي، فضلا عن المطالب الجانبية لبعض الكتل السياسية فيما يخص أسعار برميل النفط وكذلك التخصيصات المالية للمحافظات”.
وبين كوجر أن “النقطة الخلافية الرئيسية هي ما يخص حصة إقليم كردستان في مشروع الموازنة، حيث تسعى بعض الأطراف السياسية الشيعية لعرقلة أي جهود رامية لحل هذه الإشكالية”.
وأكد أن “المالية النيابية حسمت جميع المواد، ورفعت الموازنة إلى الكتل السياسية لحسم المواد الخلافية لكن كل الجهود فشلت على الرغم من الاجتماعات المكثفة التي تمت أمس الأحد”.
ونوه عضو المالية النيابية إلى أنه “لا يمكن التصويت على الموازنة في ظل الخلافات، بالتالي استمرار الخلافات سيؤدي إلى عدم تمرير مشروع القانون للعام الحالي”.
