هيبة الدولة.. مَن لها ومَن عليها؟
هيبة الدولة.. مَن لها ومَن عليها؟د. فاتح عبدالسلام
قضية هيبة الدولة في العراق خرجت من نطاقها المحلي الى المجال الاقليمي والدولي، وصار أي مسؤول يتحدث من دون أن يتم سؤاله عن دوره في إقرار تعليمات وتنفيذ قوانين لاستعادة هيبة الدولة . في الفترة الاخيرة بات منتهكو تلك الهيبة المعروفون للناس أجمعين، يصرحون باستمرار عن ضرورة اعادتها للبلد والتمسك بها والحفاظ عليها.هيبة الدولة لا تحتاج قوانين جديدة أو دستوراً جديداً لحفظها، وانّما تحتاج الى مَن يلتزم بالقانون ويقرّ بأنّه، مهما كبر بنفسه ومساعديه من الداخل والخارج، لن يكون أكبر من الدولة.إنَّ أيّ مسؤول يتصدر منصباً سيادياً أو كبيراً في اختصاصه ويشكو من وجود منتهكين لهيبة الدولة ولا وسيلة لمواجهتهم بالقانون النافذ والمطبق على جميع العراقيين، انّما هو مسؤول لا يستحق المنصب الذي وصل اليه، ليحقق في الاساس هدفاً واحداً وهو تطبيق القوانين التي تحفظ هيبة الدولة.مَن الذي شق أمامنا هذا الطريق الأعوج الذي أوصل البلد الى ماهو عليه من انتهاكات، خرجت في بعض مجالاتها عن السيطرة وبات اصحاب الانتهاكات أنفسهم تعلو أصواتهم شاكين من كثرة الانتهاكات ؟ ربما نجد جواباً واضحاً عن الاسباب في مانراه، أينما نلتفت من إشاعة صيغ التعميم ورفض التخصيص التي تعني بالضرورة رفض التشخيص لمواضع الخلل والانتهاك ومهادنة اصحاب الانتهاكات.الذين سكتوا طويلاً من خلال مناصبهم على خرق كل ماهو قانوني وتبرير ذلك بأساليب شتى بما فيها الشعارات المقدسة، ربما يشعرون اليوم من باب الخوف على النفس ، بدائرة مخاطر تطور مسلسل الانتهاكات تحيق بهم، وليس من باب هيبة الدولة. كما يرون كل يوم أن منافسين جدداً انتجتهم فترة الثماني عشرة سنة الاخيرة، لن يرضوا بأدوار ثانوية تابعة حين كانوا صغاراً، وباتوا يتقنون اللعبة مثل الرعيل الذي اجترح العملية السياسية على هذه المسالك، لذلك تحولوا الى خطر جديد لم يكن في حسبان قصيري النظر الواقعين في شرور أعمالهم الآن، حين اختلّت موازينهم، فلا مكان آمناً لهم بين الناس ، كما أنّ ساحة المصالح تضيق بهم بعد كثرة المنافسين.
