حددت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية معايير اختيار رئيس جديد لهيأة الإعلام والاتصالات.
وقال عضو اللجنة علاء الربيعي للوكالة الرسمية في حديث أطلعت عليه(الأولى نيوز)، اليوم الأربعاء، إن “قانون هيأة الإعلام والاتصالات 65، يوجب على مجلس الأمناء اختيار رئيس للجهاز التنفيذي، تتوفر فيه الكفاءة والمهنية”.
وأكد أن “ملف هيأة الاعلام والاتصالات يحتوي على اخفاقات كبيرة وفساد وتواطؤ مع شركات الهاتف النقال، لذلك لابد أن تكون هنالك وقفة جادة وحقيقية لإعادة هذا القطاع إلى مساره الصحيح، بعد أن لعب الفاسدون فيه دورا كبيرا بضياع الاموال”.
وأوضح أن “الاموال التي ضاعت في هذا القطاع هي مليارات الدولارات على مدى السنين الماضية، لذلك نحن حريصون جدا على أن يكون هنالك شخص كفوء مهني يستحق أن يدير هذا المنصب بجدارة بعد أن أخفق فيه الكثيرون”.
وبين أنه “بالرغم من تصويت مجلس النواب بإصدار قرار بتأسيس شركة وطنية، إلا أن هذا الملف لن يتحقق، بسبب تواطؤ الكثيرين من موظفي الدولة المختصين والمعنيين في هذا المجال لصالح الشركات”.
وتابع أن “الشركة الوطنية سوف تخلق منافسة للشركات المستثمرة في هذا القطاع، وستكون صاحبة الشأن الاعلى باعتبارها شركة وطنية وخدمتها أفضل وبكلفة أقل، أضافة إلى وجود حماية للاتصالات، مما ستسهم بتقليل عدد المستهلكين للشركات المستثمرة في هذا القطاع، لذلك نجد هنالك سطوة ونفوذا لشركات الهاتف النقال، منذ تأسيسها في العراق ويعملون بجد، للحيلولة دون تأسيس شركة وطنية”.
وصوت مجلس النواب، في وقت سباق، على طرح الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي.
