التجارة تؤكد ان الاستغناء عن اجازة الاستيراد يخلق فوضى اقتصادية لايحمد عقباها
أكدت وزارة التجارة، ان اجازة الاستيراد هي شريان حيوي لكل بضاعة تدخل للعراق وأن هناك بعض المواد الممنوعة التي لايسمح بدخولها حفاظا على سلامة وصحة المواطن وحماية المنتج المحلي.
وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه سعيد، إن”إصدار اجازة الاستيراد والتصدير جاء وفقا لقانون وزارة التجارة المرقم ٣٧ لسنة ٢٠١١ المادة ٣ سابعا والتي تنص ( إصدار وتنظيم اجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من السلع والمواد الداخلة الى جمهورية العراق والخارجة منه ) مع ان النظام الداخلي للشركة والمنشور بالجريدة الرسمية والبيان التأسيسي للشركة تشيران الى نشاط الشركة في إصدار اجازات الاستيراد والتصدير وايضا هناك قوانين ذكر بها اجازات الاستيراد والتصدير مثل قانون الكمارك وقانون التنمية الصناعية وقانون الحجر الزراعي وقانون صندوق دعم التصدير وقانون التجارة وهناك قرارات من مجلس الوزراء وايضا من المجلس الوزاري للاقتصاد بإلزام جميع الجهات بإجازات الاستيراد والتصدير”.
واضاف، أن”اجازة الاستيراد هي الكترونية لايمكن تزويرها لانها تصل للمنفذ المعني الكترونيا وتوفر للدولة عملة صعبة بالمليارات شهريا من خلال الرسوم والضرائب والكمرك وهي منظومة الكترونية لايمكن التلاعب بها وتزويرها كما كانت سابقا ، ومن خلالها يمكن السيطرة على اي بضاعة تدخل من حيث النوعية والكمية وفحصها في المنافذ والسيطرة النوعية ومن مناشائها الاصلية وغير المقلدة والمهربة والرديئة”.
واوضح مدير عام الشركة، أن”اجازة الاستيراد ترتبط بالجانب الأمني ارتباطاً وثيقاً من خلال حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وحماية السوق من الاغراق علماً ان شركتنا تنسق مع اكثر من ٢٠ جهه حكومية واتحادات لترتيب وتنظيم عملية التبادل التجاري بشقيها الاستيرادات والصادرات”.
ولفت الى، أنه تم تفعيل العمل بالمنظومة الالكترونية لاصدار اجازات الاستيراد والتصدير والتي تم ربطها بأكثر من ٢٠ جهة ومنها المنافذ الحدودية والمراكز الكمركية في تلك المنافذ حيث أن اجازات الاستيراد والتصدير تصدر الكترونيا وهذا الامر ساهم في القضاء على حالات التزوير بشكل كامل وايضا حقق سرعة كبيرة في إنجاز العمل وتقليل الحلقات الروتينية الورقية وبامكان المستورد او المصدّر تقديم طلبه وهو في اي بقعة في العالم وهذه الحلم والإنجاز حققته شركتنا تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الجهات العليا وشركتنا هي الجهه الحكومية الوحيدة التي نفذت هذه التوجيهات”.
وحذر مدير عام شركة المعارض العراقية أنه في حال إصدار أي قرار يخص إلغاء اجازات الاستيراد والتصدير يعني تجاوز على القوانين كون القرار لا يلغي قانون كما أن الغاءها سوف يحدث فوضى في عمليات الاستيراد والتصدير والعراق اليوم يحتاج إلى مثل هذه المنظومة الالكترونية بل نفتخر بها ولا يتم مقارنة العراق مع بعض الدول التي لديها قوانين صارمة ونظام كمركي الكتروني عالمي فنحن ليس لدينا هذه الإمكانيات ولا أي بنية تحتية للمنافذ الحدودية او سيطرة محكمة لها لغرض الاستغناء عن اجازات الاستيراد والتصدير.
