قيادي بتحالف القوى: قرار إلغاء انتخابات الخارج يهمش جماهير كبيرة للقوى ’’السنية والكردية’’
أعلن القيادي في تحالف القوى العراقية، علي العيساوي، الثلاثاء (23 آذار 2021)، رفض تحالفه قرار مفوضية الانتخابات القاضي بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج.
وقال العيساوي في حديث تابعته (الاولى نيوز )، “اننا نقف بالضد تهميش صوت أي عراقي، وحرمانه من المشاركة بالعملية الانتخابية في خارج العراق”.
وتابع “الجالية في الخارج التي حرمت من التصويت هي من المكون السني والكردي، وهذا يؤثر على جماهير القوى السياسية من هذه المكونات”.
وبين، أن “خوف المفوضية من تزوير أو التلاعب بانتخابات الخارج لا مبرر له، فعليها جعل تصويت الخارج وفق نظام البطاقة البايومترية، للحفاظ على نزاهة الانتخابات وعدالتها بدل إلغائها وحرمان العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري”.
وفي وقت سابق من اليوم، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلغاء انتخابات الخارج، مبينة أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته (الاولى نيوز )، “لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص، وأولت المفوضية اهتماماً كبيراً بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية”.
وأضافت، “حيث ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)، فقد واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط، كما واعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، اضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول”.
وتابعت، “كما وإن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن ارسال موظفي المفوضية الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021”.
وأردفت، أن “مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسنمه لمهامه عمل جاهداً أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، وبناءً على ما تقدم وحيث إن المعوقات العديدة المذكورة آنفاً والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم. ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر اجراؤها في10/10/2021)، مؤكداً على ان هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية”.
وفي أول تعليق كردي على القرار، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الثلاثاء أن قرار المفوضية بعدم إجراء الانتخابات في الخارج هو حرمان لملايين المواطنين العراقيين، الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة البلد.
وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “تبريرات المفوضية غير منطقية وغير مقبولة من الناحية الفنية والإدارية، ولذا يجب عليها مراجعة هذا القرار الذي كأنما يقول للمواطنين في الخارج بأنكم لستم أبناء البلد، ولا يحق لكم تقرير مصيره”.
وأضاف، أن “كل الانتخابات في العالم تفتح صناديق للاقتراع في دول مختلفة التي فيها جالية، وآخرها كانت الانتخابات التركية التي فتحت الصناديق للجالية التركية في الإقليم، رغم وضع كورونا”.
وأشار إلى أن “الكرد سيتضررون من هذا القرار، وأيضا الأقليات الأخرى من المسيحيين والإيزيديين، خاصة ولدينا الآلاف من المواطنين الكرد المهاجرين في المانيا، والسويد، والنرويج، والدول الأخرى”.
