ليس حصة كردستان فقط.. برلماني يتحدث عن مطالب ’’شيعية وسنية’’ تعرقل تمرير الموازنة

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء (23 آذار 2021)، أن حصة اقليم كردستان في موازنة 2021 ليست هي ’’المشكلة الوحيدة’’ التي تعرقل تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال المسعودي في حديثه لـ (الاولى نيوز )، إن “هناك معرقلات كثيرة تواجه تمرير مشروع قانون موازنة 2021، وليس حصة اقليم كردستان في موازنة 2021 هي المعوق الوحيد، لكن هي أكبر وأعمق الخلافات”.

وعن الأسباب الأخرى التي تعرقل تمرير الموازنة، قال المسعودي إن “هناك رفضاً برلمانياً لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، كما أن هناك تحفظات على المخصصات المالية للمحافظات، ومطالب للقوى السياسية في المكون السني، وغيرها، فكل هذه هي من أخر التصويت على قانون موازنة 2021 حتى الان”.

وتحدث النائب بدر الزيادي، عضو كتلة سائرون، أمس الاثنين، عن آخر مجريات الحوارات حول مشروع قانون موازنة 2021، والطلبات النيابية التي ادت إلى تعطيل تمريرها خلال الجلستين السابقتين.

وقال الزيادي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان “عقدة بسيطة في المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في موازنة 2021 أحدثت خلافاً بين وفد الإقليم والقوى السياسية”.

ولفت الى ان “تلك العقد قابلة للحل، وهي ليست من أخر الموازنة، بل هناك أمور أخرى”.

واستطرد بالقول متحدثاً عن هذه العقدة “تم تعديل فقرة الاستقطاع من المبالغ المصروفة للإقليم من استخراج النفط للعام الماضي، ونقل النفط والشركات المستخرجة من شهر إلى سنة”، مضيفا “إذ اقترحت المالية النيابية أن يكون لمدة عام كامل فيما أصر الوفد الكردي على أن يكون الاستقطاع شهراً بشهره ونتوقع التوصل إلى حل وسط ينهي الخلاف بشكل نهائي”.

وبين “ظهرت طلبات جديدة أثرت على إقرار الموازنة رغم التصويت على الموازنة باتفاق الكتل السياسية في اللجنة المالية”، واصفاً ما حدث بـ’’الأمر الخطير”.

وقال “الطلبات من بينها إضافة المغيبين في المحافظات، والأمر صعب إذ لم يتم جردهم حتى الآن وكتلة الفتح طلبت إضافة 35 ألف درجة وظيفية وهذه الأمور من الصعب إقرارها لأن الموازنة كتبت وتمت والإضافات ستعيد كتابة الموازنة  “.

وأكمل قائلاً إن “الطلبات الجديدة من بينها تعديل سعر الصرف وقد تعطل إقرار الموازنة وتفتح الباب أمام كتل أخرى لتقديم طلبات جديدة ما يعني تأجيل الإقرار لوقت طويل”.

وفي السياق ذاته، بين الزيادي ان “هناك من يطالب بتعديل سعر الصرف نيابيا، والأمر لا يجوز قانونياً لإنه من صلاحية البنك المركزي وفق القانون ولا علاقة لمجلس النواب بتحديده” ،واصفاً الإصرار على هذا الأمر بـ”المزايدات الانتخابية لشحن الأجواء”.

ونبه الى ان “أي قرار فيه جنبة مالية ويتعارض مع القانون قد تطعن به الحكومة أمام القضاء وبالتالي لن يطبق”.

ورد عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، اليوم الاثنين، على “الاتهامات” بشأن عرقلة إقرار الموازنة من قبل الكرد، فيما أكد أنه لايوجد أي تراجع من قبل حكومة الإقليم بتسليم النفط إلى بغداد.

وقال كريم في حديثه إن “حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم 250 ألف برميل من النفط وهو النص الذي اتفقت عليه مع الحكومة الاتحادية ولايوجد تراجع إطلاقا بهذا الخصوص”.

وأضاف أنه “مهما بلغ سعر النفط فأن الاقليم ملتزم بتسليم هذه الكمية، والمفاوضات مايزال مستمرا وحكومة الإقليم لم تتنصل بل ماحدث هو أن الكتل السياسية تراجعت عن مواقفها، ولكن نأمل بالتوصل إلى حل قبل جلسة البرلمان الأسبوع المقبل”.

وكان عضو مجلس النواب عن تحالف “الفتح”، مختار الموسوي أكد، الاثنين (22 اذار 2021)، أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون حاسمة لتمرير مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، مبينا أن، بعض القوى الكردية تحاول فرض مواقفها على القوى السياسية.

وقال الموسوي في حديث تابعته (الاولى نيوز)، إن “تأخر تشريع قانون الموازنة أثر كثيراً على المواطنين ومؤسسات الدولة بالتالي من غير المعقول استمرار الحال على ما هو عليه”، مبيناً أن “الكرد يحاولون فرض مواقفهم على القوى السياسية وهذا ما لا نقبل به”.

وأضاف، أن “القوى الكردستانية عليها أن تنظر لمصلحة البلاد لا مصالحها السياسية والشخصية”، متهما إياها بـ “عرقلة تمرير المشروع طوال الفترة الحالية”.

وأكد الموسوي، أن “جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون حاسمة بشأن تمرير مشروع قانون الموازنة سواء حضر الكرد أو لم يحضروا”، معربًا عن أمله بـ “التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف للجميع قبيل موعد عقد الجلسة”.

ورفع مجلس النواب، جلسة التصويت على موازنة 2021، إلى يوم السبت الموافق (27 آذار 2021) ، بسبب الخلافات التي حصلت على بعض بنودها، خلال جلستي يومي الجمعة والسبت الماضيين.